[تصحيح الفروع للمرداوي]
.مسألة 6" قوله في وقت ذبح الأضحية: وعنه: يجزئ قبل الإمام, قيل: لمن ببلده, وجزم به في عيون المسائل, انتهى. "قلت": وهذا هو الصواب, وجزم به في الرعاية الكبرى, وهو ظاهر كلام الأصحاب, ولم يذكر المصنف ما يقابل هذا القول, PageV06P092
وأفضله أول يوم, ثم ما يليه. ومن ذبح قبل وقته صنع به ما شاء, وقيل: كأضحية وعليه بدل الواجب. وآخره آخر ثاني التشريق, وفي الإيضاح: آخر يوم, واختاره شيخنا. ويجزئ ليلا, نص عليه, وعنه: لا, اختاره الخلال وأنه رواية الجماعة1 والخرقي وغيرهما, فإن فات قضى الواجب كالأداء, وسقط التطوع. وفي التبصرة: ويكون لحما تصدق به لا أضحية في الأصح.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
وقد وقع له مثل ذلك في أواخر حكم الركاز3 وباب الصلاة على الميت,4 وتقدم الجواب عن ذلك في المقدمة5, "قلت": ويحتمل الإطلاق, وهو ظاهر الرواية, لكنه بعيد جدا, والله أعلم. PageV06P093
فصل: من نذر هديا
فكأضحية, وهو للحرم, وكذا إن نذر سوق أضحية إلى مكة, أو لله علي أن أذبح بها, وإن جعل دراهم هديا2 فللحرم, نقله المروذي وابن هانئ. وإن عين شيئا لغير الحرم ولا معصية فيه تعين به ذبحا وتفريقا, لفقرائه, ويبعث ثمن غير المنقول, قال أحمد فيمن نذر أن يلقي فضة في مقام إبراهيم: يلقيه لمكان نذره, واستحبه ابن عقيل فيكفر إن لم يلقه, وهو لفقراء الحرم. وفي التعليق والمفردات. وظاهر الرعاية له أن يبعث ثمن المنقول, وقال ابن عقيل: أو يقومه ويبعث
[تصحيح الفروع للمرداوي]
وقد وقع له مثل ذلك في أواخر حكم الركاز3 وباب الصلاة على الميت,4 وتقدم الجواب عن ذلك في المقدمة5, "قلت": ويحتمل الإطلاق, وهو ظاهر الرواية, لكنه بعيد جدا, والله أعلم.