[تصحيح الفروع للمرداوي]
ظاهر هذه العبارة أيضا أن المشهور عدم الجواز، وفي المسألة أيضا روايتان، أو وجهان قال ابن عبيدان في الثوب المطرز بالقرآن روايتان1: وقيل وجهان، انتهى وأطلقهما في الكافي2 والمغني3 والشرح4 ومختصر ابن تميم، والرعايتين والحاويين ومجمع البحرين وشرح ابن عبيدان والزركشي وغيرهم، وأطلقهما في الفصول والمستوعب والتلخيص والمحرر في الفضة المنقوشة:
إحداهما: لا يجوز، نص عليها في رواية المروذي في أنه لا يجوز للجنب5 مس الدراهم بيده، وإن كانت في صرة فلا بأس، وهو وجه في المغني3 وغيره، وقدمه ابن رزين في شرحه، وقال لأنه أبلغ من الكاغد واختاره أبو المعالي ابن منجى على ما يأتي.
والرواية الثانية: يجوز نص عليها في رواية المطالب وابن منصور في أنه يجوز مس الدراهم، قال الزركشي ظاهر كلامه الجواز، قال الناظم عن الدرهم المنقوش: PageV01P244
ويجوز1 في الأصح مس2 المنسوخ، وتلاوته، والمأثور عن الله، والتوراة والإنجيل "و" ويحرم مسه بعضو نجس لا بغيره في الأصح فيهما، قال بعضهم: وكذا مس ذكر الله تعالى بنجس.
وكره أحمد توسده، وفي تحريمه وجهان "م 23" وكذا كتب العلم "م 24" التي
[تصحيح الفروع للمرداوي]
هذا المنصور، وجزم به في المنور. وقال القاضي في التخريج ما لا يتعامل به الناس: غالبا من الذهب والدراهم المنقوش عليها القرآن لا يجوز مسه، وإلا فوجهان، واختار الجواز أبو المعالي ابن منجى في النهاية واختار أيضا فيها أنه لا يجوز للمحدث مس ثوب كتب فيه قرآن، وقال وجها واحدا وقطع المجد بالجواز في مس الخاتم المرقوم فيه انتهى.
مسألة- 23: قوله: "وكره أحمد توسده يعني المصحف وفي تحريمه وجهان":
أحدهما: يحرم، وهو الصحيح، وجزم به في المغني3 والشرح3 نقله عنهما في الآداب، ثم رأيته فيهما في أواخر الاعتكاف، واختاره في الرعاية، قال في مجمع البحرين: يحرم الاتكاء على المصحف، وعلى كتب الحديث، وما فيه من القرآن اتفاقا، انتهى.
والوجه الثاني: لا يحرم، بل يكره، وقدمه في الرعاية الكبرى والآداب الكبرى والوسطى، وهو الذي ذكره ابن تميم. وقال بكر بن محمد: كره أبو عبد الله أن يضع المصحف تحت رأسه، فينام عليه، قال القاضي إنما كره ذلك لأن فيه ابتذالا له ونقصانا من حرمته.
مسألة – 24: قوله: "وكذا كتب العلم" يعني التي فيها قرآن، يعني أن في جواز توسدها وعدمه الوجهين، ولذلك قال في الأذانين:
أحدهما: يحرم، وهو الصحيح، اختاره ابن حمدان أيضا، وتقدم كلامه في PageV01P245
فيها قرآن، والإكراه، قال أحمد في كتب الحديث: إن خاف سرقة فلا بأس، ولم يذكر أصحابنا مد الرجلين إلى جهة ذلك، وتركه أولى ويكره، وكرهه الحنفية، وكذا في معناه استدباره، وقد كره أحمد إسناد الظهر إلى القبلة، فهنا أولى، لكن اقتصر أكثر الأصحاب على استحباب استقبالها، فتركه أولى ولعل هذا أولى. وفي الصحيحين1 حديث الإسراء: "فإذا أنا بإبراهيم عليه السلام مسندا ظهره إلى البيت المعمور".
ولأحمد2 بإسناد صحيح عن عبد الله بن الزبير أنه قال وهو مستند إلى الكعبة: ورب هذه الكعبة لقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلانا وما ولد من صلبه.