[تصحيح الفروع للمرداوي]
الإجزاء, نص عليه, وجزم به في التلخيص وغيره وقدمه في الرعاية الكبرى, قال في المستوعب الصغرى والحاويين وغيرهم: ويجزئ الخصي غير المجبوب. فظاهره عدم الإجزاء إذا كان مجبوبا أيضا, وقيل: فيه الخلاف الذي في الجماء والبتراء, وهو الذي قدمه المصنف, فيكون فيه الخلاف المطلق الذي فيهما, والصحيح على هذه الطريقة الإجزاء كالجماء والبتراء, وجزم به ابن البنا في الخصال, وفسر الخصي بمقطوع الذكر.
"مسألة 5" قوله: وفي قائمة العين روايتان وقيل وجهان, انتهى. وأطلقهما في المستوعب والتلخيص والرعاية وغيرهم,
إحداهما تجزئ, وهو الصحيح, قال الزركشي: أشهر الوجهين الإجزاء, قال في الرعاية الكبرى: ونص أحمد يجزئ ما بعينها بياض, وهو ظاهر كلامه في المقنع4 PageV06P090
منك ولك, ولا بأس بقوله: اللهم تقبل من فلان, نص عليه, وذكر بعضهم يقول: اللهم تقبل مني كما تقبلت من إبراهيم خليلك, وقاله شيخنا, وإنه إذا ذبح قال: "وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض" إلى قوله: "وأنا من المسلمين" 1 ويتولاه بنفسه أفضل2, ويحضر إن وكل, نص عليهما, وتعتبر نيته إذا إلا مع التعيين, لا تسمية المضحي عنه, وفي المفردات في أصول الدية يعتبر فيها النية, وعنه: لا يجوز أن يليها كتابي, وعنه: الإبل.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
وغيره. وهو ظاهر ما جزم به في المغني3 والشرح,4 فإنه قال: فإن كان على عينها بياض ولن تذهب جازت التضحية بها ; لأن عورها ليس يبين ولا ينقص ذلك لحمها انتهى.
والرواية الثانية لا يجزئ, جزم به في المحرر والمنور, قال في المستوعب: أصحهما لا يجزئ عندي PageV06P091
ووقته بعد صلاة العيد "1وأسبقها بالبلد1", وعنه: والخطبة. وقال الخرقي وغيره: قدرهما, وهو رواية في الروضة وعنه: لا يجزئ قبل الإمام, قيل: لمن ببلده, وجزم به في عيون المسائل "م 6" وإن فات العيد. بالزوال ضحى إذا. وقال ابن عقيل يتبع الصلاة قضاء,2 كما يتبع أداء3 ما4 لم يؤخر عن أيام الذبح, فيتبع الوقت صرورة. والمقيم بموضع لا يلزمه قدر ذلك, على الخلاف, وفي الترغيب: هو كغيره, في الأصح,.