[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة 2" قوله: وفي جماء لم يخلق لها قرن وبتراء لا ذنب لها وذكر الشيخ ولو قطع وجهان, انتهى. ذكر مسألتين.
"المسألة الأولى" هل تجزئ الجماء أم لا؟ أطلق الخلاف, وأطلقه في المذهب ومسبوك الذهب والتلخيص والمحرر والنظم والرعايتين والحاويين والفائق وغيرهم
"أحدهما" يجزئ, وهو الصحيح, اختاره القاضي وابن البنا في خصاله PageV06P088
, ونصه: لا "م 4" ونقل حنبل: لا يضحي بأبتر ولا ناقصة الخلق ولا ذات. عيب من مرض إذا لم تبلغ المنسك, قال في الروضة: ولو
[تصحيح الفروع للمرداوي]
, وجزم به في العمدة والوجيز والمنور ومنتخب الآدمي ونهاية ابن رزين وغيرهم, وقدمه في المغني والكافي والمقنع والشرح وغيرهم, وصححه ابن منجى أو صاحب تصحيح المحرر "والوجه الثاني" لا يجزئ, اختاره ابن حامد, وقدمه في الهداية والمستوعب والخلاصة.
"المسألة الثانية 3" البتراء وهي التي لا ذنب لها هل تجزئ أم لا؟ أطلق الخلاف, وأطلقه في الرعايتين والحاويين والنظم والفائق وغيرهم, أحدهما تجزئ, وهو الصحيح جزم به في العمدة والمقنع والوجيز ونهاية ابن رزين وغيرهم, وقدمه في المغني الكافي والشرح وغيرهم, وهو ظاهر ما صححه ابن منجى في شرحه. والوجه الثاني لا تجزئ نقل حنبل: لا يضحي بأبتر ولا بناقصة الخلق, وقطع به في المستوعب والتلخيص.
"مسألة 4" قوله: وكذا خصي مجبوب, ونصه: لا, انتهى, يعني أن فيه الخلاف الذي أطلقه قبل ذلك, أو أنه لا يجزئ, وهو المنصوص, والصحيح من المذهب عدم
خلقت بلا أذن فكالجماء, وفي قائمة العين روايتان"1 "م 5" في الخلاف1" وقيل: وجهان, ويجزئ خصي بلا جب,
وظاهر كلام الإمام والأصحاب2 أن الحمل لا يمنع الإجزاء, وقيل له في الخلاف: الحامل لا تجزئ في الأضحية كذلك في الزكاة. فقال: القصد من الأضحية اللحم, والحمل ينقص اللحم, والقصد من الزكاة الدر والنسل, والحامل أقرب إلى ذلك من الحائل, فأجزأت.
ويستحب ذبح غير2 الإبل, ونحرها قائمة معقولة. اليد اليسرى, ونقل حنبل كيف جاء باركة وقائمة, في الوهدة بين أصل العنق والصدر,
ويسمي ويكبر, قال أحمد: حين يحرك يده بالذبح, ويقول3: اللهم