باب الهدي والأضحية
تجوز الأضحية من الغنم "ع" ومن الإبل والبقر "و" لا من غيرهن من طائر وغيره, وكذا الهدي, وأفضلها الإبل ثم البقر ثم الغنم والأسمن والأملح أفضل. قال أحمد: يعجبني البياض. ونقل حنبل أكره السواد1 روى أحمد2: حدثنا شريح ويونس: حدثنا حماد يعني ابن سلمة عن أبي عاصم الغنوي, عن أبي الطفيل: قلت لابن عباس, "3فذكر حديثا موقوفا, وفيه "فالتفت إبراهيم فإذا هو بكبش أبيض أقرن أعين" قال ابن عباس3" لقد رأيتنا نتبع ذلك الضرب من الكباش. ورواه في المختارة من طريقة أبي عاصم تفرد4 عنه حماد, ووثقه ابن معين.
والذكر كأنثى. وقيل: هو أفضل, وقدم في الفصول: هي,
ولا يجزئ إلا جذع ضأن وثني من غيره, فالإبل خمس, والبقر سنتان, والمعز سنة وفي الإرشاد5: للجذع ثلثا سنة, ولثني بقر ثلاث, ولإبل ست كاملة, ويجزئ أعلى سنا. وفي التنبيه: وبنت مخاض عن واحد,
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV06P085
وحكى رواية, ونقل أبو طالب: جذع إبل وبقر عن واحد, اختاره الخلال, وسأله حرب: أيجزئ عن ثلاثة؟ قال: يروى عن الحسن, وكأنه سهل فيه. وجذع أفضل من ثني معز. قال أحمد: لا يعجبني. الأضحية إلا بالضأن, وقيل: الثني, وكل منهما أفضل من سبع وعند شيخنا: الأجر على قدر القيمة مطلقا.
وتجزئ1 شاة عن واحد, والمنصوص: وعن أهل بيته وعياله. وبدنة وبقرة عن سبعة, ويعتبر ذبحها عنهم, نص عليه, وسواء أرادوا قربة "2أو بعضهم وبعضهم لحما, نص عليه2" ; لأن القسمة إفراز نص عليه, ولو كان بعضهم ذميا في قياس قوله, قاله القاضي, وقيل للقاضي: الشركة له في الثمن توجب أن لكل واحد قسطا في اللحم, والقسمة بيع, فأجاب بأنها إفراز, فدل على المنع إن قيل هي بيع ولو بانوا بعد الذبح ثمانية ذبحوا شاة وأجزأهم, نقله ابن القاسم, ونقل منها: يجزئ سبعة ويرضون الثامن ويضحي.
وسبع شياه أفضل,
وهل زيادة العدد أفضل كالعتق؟ أم المغالاة في الثمن؟ "وش" أم سواء؟ يتوجه ثلاثة أوجه "م 1" وسأله ابن منصور: بدنتان سمينتان بتسعة وبدنة بعشرة؟ قال بدنتان أعجب إلي.