[تصحيح الفروع للمرداوي]
"مسألة 2" قوله: والتحلل مباح لحاجته في الدفع إلى قتال أو بذل مال, فإن كان يسيرا والعدو مسلما ففي وجوب البذل وجهان, انتهى.
"أحدهما" يجب بذله, وهو الصحيح, قال الشيخ الموفق والشارح: قياس المذهب وجوب بذله, كالزيادة في ثمن الماء للوضوء, انتهى. "قلت": بل هنا أولى.
"والوجه الثاني" لا يجب بذل خفارة بحال, وله التحلل, كما في ابتداء الحج لا يلزمه إذا لم يجد طريقا آمنا من غير خفارة, نقله الشيخ والشارح عن بعض الأصحاب, قال في الرعاية: ومن حصره عدو مسلم أو كافر عن البيت واحتاج في دفعه إلى قتال أو بذل مال كثير وقلنا: لا يجب لدفع عن نفسه أو يسير وقلنا: لا يجب دفعه, في الأصح, PageV06P081
وإن عدم الهدي صام عشرة أيام1 بالنية, كمبدله, ثم حل, نقله الجماعة, ولا إطعام فيه, وعنه: بلى. وقال الآجري: إن عدم الهدي مكانه قومه طعاما وصام عن كل مد يوما وحل, وأحب أن لا يحل حتى يصوم إن قدر, فإن صعب عليه حل ثم صام,
وفي وجوب حلق أو تقصير روايتان, قيل: مبني على أنه نسك أو لا وقيل لا يجب هنا "*" "م 3" لعدم. ذكره في الآية ; ولأنه مباح ليس بنسك
[تصحيح الفروع للمرداوي]
ولا طريق له إلى البيت ترك قتاله مع جوازه, انتهى. فصحح أنه لا يجب دفعه.
"مسألة 3" قوله: وفي وجوب حلق أو تقصير روايتان, قيل: مبني على أنه نسك أو لا, وقيل: لا يجب هنا, انتهى. اختلف الأصحاب في الحلق والتقصير للمحصر, فقيل: فيه روايتان مبنيتان على أنه هل هو نسك أو إطلاق من محظور؟ وهذه الطريقة جزم بها في الكافي2, وقدم في الرعاية الكبرى الوجوب, واختاره القاضي في التعليق وغيره. وقال الشيخ في المغني3 والشارح: وهل يلزمه الحلق أو التقصير مع ذبح الهدي أو الصيام؟ فيه روايتان, ولعل هذا ينبني على الخلاف في الحلق, هل هو نسك أو إطلاق من محظور؟ انتهى.
فعلى هذه الطريقة يجب عليه الحلق أو التقصير, على الصحيح ; لأن الصحيح من المذهب أنه نسك, فكذا يكون هنا, وقيل: لا يجب هنا حلق ولا تقصير, وإن قلنا بوجوبه في حق غير المحصر, لعدم ذكره في الآية ; ولأنه مباح ليس بنسك خارج الحرم, وهذه الطريقة الثانية. وقد قدم في المحرر عدم الوجوب, وكذا ابن رزين, وهو ظاهر كلام الخرقي.
"*" تنبيه: في قوله: وفي وجوب حلق أو تقصير روايتان, قيل: مبني على أنه PageV06P082
خارج الحرم ; لأنه من توابع الإحرام كرمي وطواف,
ولو نوى التحلل قبل هدي وصوم لم يحل, ولزمه دم لتحلله, وذكر الشيخ: لا,
ولا يلزمه قضاء نفل, نقله الجماعة. ونقل أبو الحارث وأبو طالب: بلى "وه" ومثله من جن أو أغمي عليه, قاله في الانتصار, وخرج منها في الواضح مثله في منذورة وذكر بعض أصحابنا في كتابه الهدي: لا يلزم المحصر هدي ولا قضاء لعدم أمر الشارع بهما, كذا قال, واستحسن ابن هبيرة: ولا فرض بعد إحرامه "وم ر"
وإن منع في حج عن عرفة تحلل بعمرة مجانا, وعنه: كمن منع البيت, وعنه: كحصر مرض, وإن حصره مرض أو ذهاب نفقة بقي محرما حتى يقدر على البيت, فإن فاته الحج تحلل بعمرة, نقله الجماعة,
ولا ينحر هديا معه إلا بالحرم, نص على التفرقة, وفي لزوم القضاء والهدي الخلاف, وأوجب الآجري القضاء هنا,. وعنه: يتحلل كمحصر بعدو1. واختاره شيخنا, وأن مثله حائض تعذر مقامها وحرم طوافها, أو رجعت ولم تطف لجهلها بوجوب طواف الزيارة, أو لعجزها عنه ولو