[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة -22: قوله في حمل المصحف "والأصح لا يجوز مسه لعضو رفع حدثه وقلنا يرفع في أحد الوجهين" انتهى.
أحدهما: لا يرتفع، قال في المغني2 والشرح3 وشرح ابن رزين وغيرهم: لا يكون متطهرا إلا بغسل الجميع. وقال الزركشي: ولو طهر بعض عضو فإنه لا يجوز المس به لأن الماس غير طاهر على المذهب، انتهى، فظاهر كلام هؤلاء أن الحدث لا يرتفع عن ذلك العضو.
والوجه الثاني: يرتفع، قال في الرعاية الكبرى: لو رفع الحدث عن عضو لم يمسه به قبل إكمال الطهارة في الأصح، فإن عدم الماء لتكميله تيمم للباقي ولمسه به، وقيل له لمسه قبل إكماله بالتيمم، بخلاف الماء، وهو سهو، وقيل: يكره، انتهى، وكذا قال ابن تميم: هو سهو، ونسب القول إلى ابن عقيل، فقال ولو رفع الحدث عن عضو لم يمس به المصحف حتى تكمل طهارته، فإن عدم الماء لتكميلها تيمم لما بقي، ثم لمسه. وقال ابن عقيل: له قبل أن يكملها بالتيمم بخلاف الماء، وهو سهو انتهى.
تنبيهان:
الأول: قوله: "ويجوز في رواية مس صبي لوحا كتب فيه" انتهى ظاهر هذه العبارة أن المشهور في المذهب أنه لا يجوز للصبي مس اللوح المكتوب PageV01P242
المكتوب، وذكر القاضي في موضع رواية، ومسه المصحف.
ويجوز في الأشهر حمل خرج فيه متاع فوقه أو تحته.
ويجوز في رواية مس ثوب رقم به "ه"1، وفضة نقشت به "ه" وظاهره فيها ولو لكافر، ويتوجه وجه "وم" وظاهره أيضا ولو خاتم فضة، وجزم صاحب المحرر بالجواز ويأتي حكم الكتابة على الخاتم، والفضة المضروبة في زكاة الأثمان2.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
فيه شيء من القرآن.
واعلم أن في المسألة روايتين:
أحدهما: يجوز وهو الصحيح، صححه الناظم، وقدمه ابن رزين في شرحه، وهو ظاهر ما جزم به في التلخيص، فإنه قال: وفي مس الصبيان كتابة القرآن روايتان، واقتصر عليه، فظاهره جواز مس اللوح وجزم به المنور.
والرواية الثانية: لا يجوز، وهو ظاهر ما قدمه المصنف وهو وجه ذكره في الرعاية والحاوي وغيرهما، قال ابن رزين في شرحه: وهو أظهر، وأطلقهما في الفصول والمستوعب والمغني3 والكافي4 والشرح5 ومختصر ابن تميم والرعايتين والحاويين ومجمع البحرين، وشرح ابن عبيدان والفائق، والزركشي وغيرهم. وقال القاضي في شرحه الصغير: لا بأس بمسه لبعض القرآن، ويمنع من حمله. وقال في مجمع البحرين، ويحتمل أن يمنع من له عشر سنين فصاعدا بناء على وجوب الصلاة عليه.
الثاني: قوله "ويجوز في رواية مس ثوب رقم به، وفضة نقشت به" انتهى. PageV01P243
وعلى الأصح، وكتابة تفسير ونحوه "و" وقيل: وهما في حمله، وقيل: وفي مس القرآن المكتوب فيه، وذكر في الخلاف من ذلك ما نقله أبو طالب في الرجل يكتب الحديث والكتابة للحاجة فيكتب {بسم الله الرحمن الرحيم} فقال بعضهم: يكرهه، وكأنه كرهه، والصحيح المنع من حمل ذلك، ومسه.