[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV06P054
, قال في الخلاف وغيره: لأنه لا يمكنه التقصير من كله, لاجتماعه.
والمرأة تقصر كذلك أنملة فأقل, وفي منسك ابن الزاغوني: تجب أنملة, قال جماعة: السنة لها أنملة ويجوز أقل
ويسن أخذ أظفاره وشاربه. وقال ابن عقيل وغيره: ولحيته.
ومن عدمه استحب أن يمر الموسى. وقاله أبو إسحاق في ختان, وكلام أحمد في المحرم خرج مخرج الأمر, وحمله القاضي على الندب, قاله في عمد الأدلة, وفي الخرقي. في العبد: يقصر, قال جماعة: يريد أنه لا يحلق بلا إذن ; لأنه يزيد في قيمته"*"
ثم حل له كل شيء إلا النساء, قال القاضي وابنه وابن الزاغوني والشيخ وجماعة: والعقد, وظاهر كلام أبي الخطاب وابن شهاب وابن الجوزي: حله. وقاله شيخنا, وذكره عن أحمد "م 11" وعنه إلا
[تصحيح الفروع للمرداوي]
"*" تنبيه: قوله: وفي الخرقي في العبد يقصر, قال جماعة, يريد أنه لا يحلق بلا إذن ; لأنه يزيد في قيمته, انتهى. لم يذكر ذلك الخرقي في مختصره, فيحتمل أن يكون ذكره في مفرد في غير المختصر, كما نقل عنه مسائل من غير مختصره, وقد نقل الموفق في المقنع1 عنه مسألة كذلك, ويحتمل أن تكون سبقة قلم, أراد أن يقول: وفي الوجيز, فسبق القلم إلى الخرقي, وهذا يقع كثيرا من المصنفين, ولم نر المسألة مسطورة إلا في الوجيز, لكن تعليل المصنف يدل على أنها منقولة عن مصنف, وتوارد عليها جماعة, وفسروا كلامه بما قال المصنف, والله أعلم.
"مسألة 11" قوله: ثم حل له كل شيء إلا النساء, قال القاضي وابنه وابن الزاغوني والشيخ وجماعة: والعقد, وظاهر كلام أبي الخطاب وابن شهاب وابن الجوزي حله, وقاله شيخنا, وذكره عن أحمد, انتهى. PageV06P055
الوطء في الفرج.
والحلق والتقصير نسك فيه دم, وعنه: إطلاق من محظور لا شيء في تركه ونقل مهنا: في معتمر تركه ثم أحرم بعمرة, الدم كثير, عليه أقل من الدم,
فإن حلق قبل نحره أو رميه أو نحر أو زار قبل رميه فلا دم, نص عليه, ونقل أبو طالب وغيره: يلزم عامدا عالما, اختاره أبو بكر وغيره, وأطلقها ابن عقيل, وظاهر نقل المروذي: يلزمه صدقة.
قال شيخنا: وللمخطئ فيما فهمه من قول المفتي يشبه خطأ المجتهد فيما يفهمه من النص, ومما احتج بهذه المسألة. وإن حلق بعد أيام منى وقال الشيخ: النحر فروايتان "م 12"