وإن تيقن طهارة وفعل حدث فضد حاله قبلهما، وإن تيقن أن الطهارة من حدث ولا يدري الحدث على طهر أم لا فمتطهر مطلقا، وعكس هذه الصورة بعكسها.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
المسألة الثانية -21: إذا عين وقتا لا يسعهما فهل يكون كحاله قبلهما أو ضده أطلق الخلاف، وأطلقه في الرعايتين، والحاويين وحواشي المصنف على المقنع:
أحدهما: يكون كحاله قبلهما، اختاره أبو المعالي في شرح الهداية، وقد قال في المستوعب في مسألة الحالين أنه لو عين فعلهما في وقت لا يتسع1 لهما تعارض هذا اليقين وسقط، وكان على مثل حاله قبل ذلك من حدث أو طهارة، قال في النكت وأظن أن أبا المعالي وجيه الدين أخذ اختياره من هذا، ونزل كلام من أطلق من الأصحاب عليه، انتهى.
والوجه الثاني: يكون على ضد حاله قبلهما. قلت: الصواب وجوب الطهارة مطلقا لأن يقين2 الطهارة قد عارضه يقين الحدث، وعكسه فيسقطان، فيتوضأ احتياطا، ليكون مؤديا للصلاة بيقين من الطهارة إذا ما قيل ذلك مشكوك بما حصل بعده، والله أعلم. PageV01P241
ما يحرم على المحدث
...
ويحرم على المحدث
الصلاة "ع" فلو صلى معه لم يكفر "ه" ومس المصحف وجلده وحواشيه لشمول اسم1 المصحف له، بدليل البيع2، ولو بصدره "و" وقيل: كتابته، واختاره في الفنون، لشمول اسم المصحف
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV01P241
له فقط، لجواز جلوسه على بساط: على حواشيه كتابة، كذا قال، والأصح ولو بعضو رفع حدثه وقلنا يرتفع في أحد الوجهين "م 22".
ويجوز حمله بعلاقته، أو في غلافه، أو كمه وتصفحه به، وبعود، ومسه من وراء حائل "وه" كحمله رقى وتعاويذ فيها قرآن "و" ولأن غلافه ليس بمصحف بدليل البيع، قاله القاضي، وعنه لا، وقيل إلا لوراق، للحاجة ويجوز في رواية مس صبي لوحا كتب فيه، "و"1 وعنه ومسه