[تصحيح الفروع للمرداوي]
يعني إذا أراد المصلي الشروع في الفاتحة فعطس فقال: الحمد لله, ينوي بذلك عن القراءة وعن العطاس, وجه في المسألة توجيهين من عنده,
أحد التوجيهين أنه يجزئ, في قياس لهم, وهو الصواب,
والتوجيه الثاني حكمه حكم العاطس إذا حمد ينويهما, وهي: "المسألة 3 الثانية" وقد أطلق الوجهين في الإجزاء عن فرض القراءة:
أحدهما لا يجزئ, وهو الصحيح, ونص عليه في رواية حنبل, وقدمه الشارح وابن حمدان وصاحب الفائق وغيرهم.
"والوجه الثاني" يجزئه, اختاره الشيخ الموفق, وحمل كلام الإمام أحمد على الاستحباب, فعلى الوجه الأول لا تبطل صلاته, على الصحيح من المذهب, وعنه: تبطل.
إذا علمت ذلك فيكون على التوجيه الثاني في المسألة الأولى وجهان مطلقان, والصحيح منهما أنه لا يجزئه, قياسا على مسألة العاطس. والله أعلم PageV06P039
الهدي فإنه لم تشمله نية الحج, وكذا ذكره القاضي وغيره أن نية الحج تشمل أفعاله لا البدل وهو الهدي, وذكر غير واحد في مسألة النية أن الحج كالعبادات, لتعلقه بأماكن وأزمان, فيفتقر كل جزء منه إلى نية.
وتشترط الطهارة من حدث, قال القاضي وغيره: الطواف كالصلاة في جميع الأحكام إلا في إباحة النطق, وعنه: يجبره بدم. وعنه: إن لم1 يكن بمكة, وعنه: يصح من ناس ومعذور فقط, وعنه: ويجبره بدم, وعنه: وكذا حائض, وهو ظاهر كلام القاضي وجماعة, واختاره شيخنا وأنه لا دم لعذر, وقال: هل هي واجبة أو سنة لها؟ فيه قولان في مذهب أحمد وغيره, ونقل أبو طالب: والتطوع أيسر,
وإن طاف فيما لا يجوز له لبسه صح وفدى, ذكره الآجري,
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV06P040
ويلزم الناس في الأصح, وجزم به ابن شهاب انتظارها لأجله فقط إن أمكن, ونقل المروذي في المريض ببلد الغزو يقيمون عليه قال: لا ينبغي للوالي أن يقيم عليه.
يسن فعل المناسك على طهارة, نص عليه, والنجس والسترة كالحدث, وقيل: الطهارة والسترة للسعي كالطواف, والموالاة فيه والأكثر: وفي السعي شرط, فإن فصل يسيرا أو أقيمت مكتوبة أو حضرت جنازة صلى وبنى, وإن أحدث تطهر, وفي البناء روايات1 الصلاة*, وذكره ابن عقيل وغيره, وعنه: لا يشترط مع عذر, وعنه: سنة ومن شك فيه في عدوه أخذ باليقين, نص عليه, وذكر أبو بكر وغيره: بظنه, ويأخذ بقول عدلين, نص عليه, وقيل: لا, وذكر الشيخ: بعدل