[تصحيح الفروع للمرداوي]
"مسألة 7" قوله: قال القاضي: تحريم صيد المدينة يدل على أنه لا تصح ذكاته, وإن قلنا تصح فلعدم تأثير هذه الحرمة في زوال ملك الصيد, نص عليه, ثم ذكر في الصحة احتمالين, انتهى. "قلت": الصواب صحة التذكية, وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب, وظاهر كلام جماعة المنع. قال في المستوعب والتلخيص وغيرهما: حكم حرم المدينة حكم حرم مكة فيما سبق إلا في مسألة من أدخل صيدا أو أخذ ما تدعو الحاجة إليه من الشجر والحشيش. PageV06P023
دخوله بلا إحرام, أو لا يصلح لأداء النسك أو لذبح الهدايا كسائر المواضع,
ولا يلزم من الحرمة الضمان, ولا من عدمها عدمه, ونقل الأثرم والميموني وحنبل: فيه الجزاء, سلبه لمن وجده, وهو المنصور عند أصحابنا في كتب الخلاف لما سبق من تحريمها كمكة وعن عامر بن سعد أن سعدا ركب إلى قصره بالعقيق فوجد عبدا يقطع شجرا أو يخبطه, فسلبه, فلما رجع سعد جاءه أهل العبد فكلموه أن يرد على غلامهم أو عليهم ما أخذ من غلامهم, فقال: معاذ الله أن أرد شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم, وأبى أن يرد عليهم رواه مسلم1, وعن سليمان بن أبي عبد الله قال: رأيت سعد بن أبي وقاص أخذ رجلا يصيد في حرم المدينة فسلبه ثيابه, فجاء مواليه فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم هذا الحرم وقال من رأيتموه يصيد فيه شيئا فله سلبه فلا أرد عليكم طعمة أطعمنيها, ولكن إن شئتم أعطيتكم ثمنه. رواه أحمد وأبو داود2 وقال "من أخذ أحدا يصيد فيه فليسلبه" قال البخاري: سليمان أدرك المهاجرين, سمعه يعلى بن حكيم, ووثقه ابن حبان, وتفرد عنه يعلى. وقال أبو حاتم: ليس بمشهور فيعتبر بحديثه ; ولأنه يحرم لحرمة ذلك كحرم مكة والإحرام, وسلبه: ثيابه, قال جماعة: والسراويل, قال في الفصول وغيره: وزينة, كمنطقة وسوار