[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV06P021
أشاد بها, ولا يصلح لرجل أن يحمل فيها السلاح لقتال, ولا يصلح أن تقطع فيها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيره" إسناده جيد, رواه أحمد وأبو داود1. وعن عدي بن زيد قال: حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة بريدا في بريد لا يخبط شجره ولا يعضد, إلا ما يساق به الجمل. فيه سليمان بن كنانة, روى عنه غير واحد. ولم أجد فيه كلاما, رواه أبو داود2 وفي تحريمها أخبار سوى ذلك ثم3 قالوا: لم4 يبينه بيانا عاما, رد لا يعتبر. ثم بين ونقل عاما أو نقل خاصا, كحجته عليه السلام, ورجمه لماعز5, وصفة أذان وإقامة. قالوا {وإذا حللتم فاصطادوا} [المائدة: 2] قلنا: مما حرمه الإحرام. ثم محمول على غير المدينة, كغير مكة, قال القاضي: تحريم صيد المدينة يدل على أنه لا تصح ذكاته, وإن قلنا: يصح, فلعدم تأثير هذه الحرمة في زوال ملك الصيد, نص عليه, ثم
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV06P022
ذكر في الصحة احتمالين "م 7".
ويجوز الأخذ من شجرها وحشيشها لحاجة المساند والحرث والرحل والعلف ونحو ذلك, لما سبق ; ولأن ذلك بقربها, فالمنع منه ضرر, بخلاف مكة.
ومن أدخلها صيدا فله إمساكه وذبحه, نص عليه لقول أنس: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا, وكان لي أخ يقال له أبو عمير قال: أحسبه قال كان فطيما وكان إذا جاء قال "يا أبا عمير, ما فعل النغير" نغير كان يلعب به متفق عليه1. وفي المستوعب وغيره: حكم حرم المدينة حكم حرم مكة فيما سبق إلا في هذه المسألة والتي قبلها ولا جزاء فيما حرم من ذلك, قال في رواية بكر بن محمد: لم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحدا من أصحابه حكموا فيه بجزاء, واختاره غير واحد "وه م ش" وأكثر العلماء ; لأنه يجوز