[تصحيح الفروع للمرداوي]
المطلق نظر, لأن الترجيح لم يختلف فيها مع غيرها, والله أعلم.
"مسألة 4" قوله: فإن فداه ثم ولد لم يضمن ولده, وإن ولد قبله فيتوجه احتمال: لا يضمنه, ويحتمل: أن يضمنه, لبقاء أمن الصيد, ولهذا يلزم رده فيسري إلى الولد, انتهى.
"أحدهما" يضمنه "قلت": وهو الصواب.
"والاحتمال الثاني" لا يضمنه. PageV06P015
ومن قطع غصنا أصله أو بعضه في الحرم ضمنه "وش" لأنه لأصله, وفي عكسه وجهان. لأنه تابع لأصله, أو لأنه في الحرم "م 5".
فصل: قال الإمام أحمد رحمه الله لا يخرج من تراب الحرم ولا يدخل من الحل
كذلك قال ابن عمر وابن عباس, ولا يخرج من حجارة مكة إلى الحل1 والخروج أشد, واقتصر بعض أصحابنا على كراهة إخراجه, وجزم في مكان آخر بكراهتهما. وقال بعضهم: يكره إخراجه إلى الحل, وفي إدخاله إلى الحرم روايتان. وفي الفصول: لا يجوز في تراب الحل, نص عليه, قال أحمد: والخروج أشد, لكراهة ابن عمر وابن عباس, وفيها2 أيضا في تراب المسجد يكره, كتراب الحرم.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
"مسألة 5" قوله: ومن قطع غصنا أصله أو بعضه في الحرم ضمنه, لأنه تابع لأصله. وفي عكسه وجهان, لأنه تابع لأصله ; أو لأنه في الحرم, انتهى وأطلقهما في المذهب والمقنع3 والهادي والمحرر والشرح3 وشرح ابن منجى والرعايتين والحاويين وغيرهم.
"أحدهما" لا يضمنه, وهو الصحيح, اختاره القاضي وصححه في التصحيح وتصحيح المحرر والنظم والفائق وغيرهم, وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم, وقدمه في الخلاصة وغيره.
"والوجه الثاني" يضمنه, اختاره ابن أبي موسى وغيره, وجزم به في الإفادات, وقدمه في الهداية والمستوعب PageV06P016
قال: ونحن لأخذ تراب القبور للتبرك أو النبش أكره ; لأنه لا أصل له في السنة, ولا نعلم أحدا فعله, كذا قال, والأولى أن تراب المسجد أكره, وظاهر كلام جماعة: يحرم وهو أظهر, وذكر جماعة: يكره للتبرك وغيره, ولعل مرادهم: يحرم, وفي فنون ابن عقيل: أن أحمد كرهه في مسألة الحل والحرم ; لأنه قد كره الناس إخراج تراب المسجد تعظيما لشأنه, فكذا هنا, كذا قال: وأحمد لم يعتمد على ما قال بل على ما سبق, ولعله بدعة عنده.
وأما تراب المسجد فانتفاع بالموقف في غير جهته, ولهذا قال أحمد: فإن أراد أن يستشفي بطيب الكعبة لم يأخذ منه شيئا ويلزق عليها طيبا من عنده ثم يأخذه, وذكره عنه جماعة في طيب1 الحرم, منهم المستوعب. وفي الرعاية: فإن ألصقه عليه أو على يده أو غيرها للتبرك جاز إخراجه والانتفاع به, كذا قال, وسبق حكم التيمم بتراب المسجد2 ومنع الشافعية له, ثم لو جاز لم يلزم مثله هنا ; لأنه يسير جدا لا أثر له, وقد سبق.
ولا يكره وضع حصى في المسجد, كما في مسجده في زمنه عليه الصلاة والسلام وبعده, قال في الفنون في الاستشفاء بالطيب, وهذا يدل على الاستشفاء بما يوضع على جدار الكعبة من شمع ونحوه, قياسا على ماء زمزم, ولتبرك الصحابة بفضلاته عليه السلام, كذا قال. وبعض أصحابنا يرى في مسألة الاستشفاء بالطيب ونحوه نظرا, وأنه ليس كماء زمزم ولا كفضلاته