السابع: غسل الميت،
وعنه لا، اختاره جماعة "و" كما لو يممه، وفيه قول، وفي غسل بعضه احتمال، ولا ينقض، نقله عبد الله، لا يتوضأ من حمل الجنازة، ليس يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يغتسل من الحجامة، ليس يثبت، والغسل من غسل الميت ليس يثبت، وفي هذين رواية أخرى1، فيتوجه في الحمل، لتسوية أحمد بين الثلاثة.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV01P236
الثامن: الردة
"وش" في التيمم، ويتوجه تخريج، لقوله من عدم صحة
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الاستنجاء عليه، لأنه مبيح، ولا إباحة مع قيام المانع، والوضوء رافع، واختار جماعة لا ينقض مطلقا، ولا نص فيها، وذكر ابن الزاغوني روايتين، والطهارة الكبرى زال حكمها، فرجع إلى أصله، لأنه طارئ بخلاف الحدث، ولأنها كالحدث فلا تبطل به واختار جماعة تبطل.
ولا ينقض غيبة ونحوها، نقلها الجماعة "و"1، وحكى رواية واقتصر أبو محمد يوسف بن الجوزي2 في كتابه الطريق الأقرب على النقض بالخمسة السابقة.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV01P237
وكل ما أوجب غسلا كإسلام وإيلاج بحائل أوجب وضوءا وقيل: لا1 ولو ميتا "و".
ولا ينقض بقهقهة في صلاة فيها ركوع وسجود "ه" وفي استحبابه ولما مسته النار وجهان "م 18 - 19" وسبق في مسألة التجديد2 ما يستحب الوضوء له، والمنصوص: ولا ينقض بإزالة شعر وظفر ونحوه.
ومن شك في طهارة أو حدث بنى على أصله، ولو في غير صلاة "م"