[تصحيح الفروع للمرداوي]
تصحيح المحرر, وقدمه في المستوعب وشرح ابن رزين وغيرهما.
"والوجه الثاني" الجواز, اختاره أبو حفص العكبري وابن عبدوس في تذكرته, وجزم به في الإفادات والوجيز وغيرهما, وصححه في التصحيح "قلت": وهو الصواب PageV06P013
يضمن بمقدر, واحتج الشيخ بأنه قول ابن عباس وعطاء, وعن أحمد: يضمن الجميع بقيمته "م 3" "*" "وه".
وعنه أيضا: في الغصن الكبير شاة, ومن لم يجد قومه ثم صام, نقله ابن القاسم, قال في الفصول: من لم يجد قوم الجزاء طعاما كالصيد, وعند أبي حنيفة لا مدخل للصوم فيه, كالصيد عنده, ويسقط الضمان باستخلافه, في أشهر الوجهين, كنبات شعر آدمي قطعه,
[تصحيح الفروع للمرداوي]
"مسألة 3" قوله: "ويضمن الشجرة الكبيرة ببدنة, في رواية, وعنه: ببقرة وجزم القاضي وأصحابه في كتب الخلاف في الكبيرة بقرة, والصغيرة شاة, ونقله الجماعة ... " وعنه: "يضمن الجميع بقيمته", انتهى. "إحداهما": تضمن ببقرة, وهو الصحيح, نقله الجماعة, وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والكافي1 والمقنع2 والهادي والتلخيص والنظم وشرح ابن رزين والوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وإدراك الغاية وتجريد العناية وغيرهم, وقدمه في المستوعب والمغني3 والشرح والرعاية الصغرى والحاويين وغيرهم, وجزم به القاضي وأصحابه في كتب الخلاف أيضا.
"والرواية الثانية" تضمن ببدنة, جزم به في المحرر والإفادات وابن عبدوس في تذكرته وغيرهم, وقدمه في الرعاية الكبرى والفائق.
"*" تنبيه ظاهر قوله: "وعنه يضمن الجميع بقيمته" أن هذه الرواية داخلة في الخلاف الذي أطلقه, وهي لا تقاوم الروايتين اللتين قبلها4, ففي إدخالها5 في الخلاف PageV06P014
والثاني لا ; لأنه غير الأول, كحلق المحرم شعرا فعاد, ولا يجوز الانتفاع بالمقطوع نص عليه, كالصيد, وقيل: ينتفع به غير قاطعه ; لأنه لا فعل له فيه, كقلع الريح له, وذكاة الصيد يعتبر لها الأهلية, بخلاف هذا, وعند أبي حنيفة: يملكه بصدقته بقيمته, كحقوق العباد, وله بيعه, ويكره لأنه ملكه بسبب محرم ووافقوا على الصيد.
ومن غرس من شجر الحرم في الحل رده لإزالته حرمته, فإن تعذر أو يبس ضمنه ; لأنه أتلفه, ولو قلعه غيره من الحل فقد أتلفه, فيضمنه وحده, لبقاء حرمته, بخلاف من نفر صيدا فخرج من الحرم ضمنه المنفر لا1 قاتله, لتفويته حرمته بإخراجه, ويحتمل فيمن قلعه كدال مع قاتل, ويؤخذ من كلامهم أنه لو رد إلى الحرم لم يضمنه, وأنه2 يلزمه رده, وإلا ضمنه, فإن فداه ثم ولد لم يضمن ولده, وإن ولد قبله فيتوجه احتمال: لا يضمنه, ويحتمل: أن يضمنه "وه" لبقاء أمن الصيد, ولهذا يلزم رده فيسري إلى الولد "م 4"