وإن قتل المحل من الحل صيدا في الحرم بسهم أو كلب أو قتله على غصن في الحرم أصله في الحل ضمنه "و" لأن الشارع لم يفرق بين من هو في الحل أو في الحرم ; ولأنه معصوم بالحرم1 كالملتجئ, وعنه: لا يضمنه ; لأن القاتل حلال في الحل وكذا لو أمسك طائرا في الحل فتلف فرخه في الحرم ضمنه, على الأصح, ولا يضمن الأم, وعكس هذه المسائل أن يقتل من الحرم صيدا في الحل بسهمه أو كلبه, أو صيدا على غصن في الحل أصله في الحرم, أو يمسك طائرا في الحرم فيتلف فرخه
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV06P007
في الحل, لا يضمن "و" لأن الأصل الإباحة, وليس من صيد الحرم ولا المحرم وعنه: يضمن, اختاره أبو بكر والقاضي وغيرهما, اعتبارا بالقاتل, ويتوجه احتمال في الطائر على الغصن ; لأنه تابع لأصله, ويتوجه ضمان الفرخ ; لأنه سبب تلفه, وقدمه في المستوعب.
وإن فرخ في مكان يحتاج إلى نقله عنه فالوجهان ولو كان بعض قوائم الصيد في الحل وبعضهما في الحرم حرم تغليبا, وفي المستوعب رواية: لا ; لأن الأصل الإباحة, ولم يثبت أنه من صيد الحرم, ولو كان رأسه فقط فيه فخرجه القاضي على الروايتين
وإن أرسل كلبه من الحل على صيد في الحل فقتله في الحرم لم يضمنه, نص عليه "وش" لأنه لم يرسله على صيد في الحرم, بل دخل باختياره, كاسترساله بنفسه. وقال أبو بكر: يضمنه. وقال أبو حنيفة وصاحباه, كسهمه "و" وخالف فيه أبو ثور وهي مسألة الخطأ كالعمد, وعنه: في كلبه يضمنه بقرب الحرم بتفريطه وإلا فلا, اختاره ابن أبي موسى1
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV06P008
وابن عقيل "وم" فعلى هذا لا يضمن صيدا غيره "و" وعنه: بلى, لتفريطه, وإن قتل السهم صيدا غير الذي قصده فكالكلب, وقيل: يضمنه الرامي.
ويحرم الصيد في هذه المواضع, ضمنه أو لا ; لأنه قتل في الحرم ولأنه سبب تلفه. أو استرسل الكلب بنفسه, وإن دخل سهمه أو كلبه الحرم ثم خرج فقتله لم يضمنه "و" قال القاضي: كعدوه بنفسه فيدخل الحرم ثم يقتله في الحل ولو جرح من الحل صيدا فيه فمات في حرم حل ولم يضمن, كما لو جرحه ثم أحرم فمات, وذكر الشيخ: يكره, لموته في الحرم, كذا قال