[تصحيح الفروع للمرداوي]
3فهو أفضل وهل تلزمه كلها كما لو اختار الأعلى من خصال الكفارة لم سبعها والباقي له أكله والتصرف فيه3 لجواز تركه مطلقا, كذبح سبع شياه, فيه وجهان, انتهى. وأطلقهما في المغني4 والمحرر والشرح5 والفائق والقواعد الأصولية وقال: قلت: وينبغي أن ينبني على الخلاف أيضا زيادة الثواب, فإن ثواب الواجب أعظم من ثواب التطوع.
"أحدهما": تلزمه كلها, اختاره ابن عقيل, وقدمه في الخلاصة, ذكره في المنذورة, وقدمه في الرعايتين والحاويين, وصححه في تصحيح المحرر. PageV05P550
قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: إن علي بدنة وأنا موسر لها ولا أجدها, فأشتريها؟ فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبتاع سبع شياه فيذبحهن عطاء لم يسمع من ابن عباس, قال أحمد: إذا قال ابن جريج: قال فلان, وأخبرت, جاء بمناكير, وإذ قال: أنبأنا وسمعت, فحسبك به. وعنه: لا يجزئه إلا عشر شياه, رواه حنبل, لقول رافع: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل في قسم الغنائم عشرا من الشاء ببعير, رواه النسائي بإسناد جيد, ومعناه لابن ماجه1, قال الخلال: العمل على ما رواه الجماعة, يعني الأول. ومن لزمه سبع شياه أجزأته بدنة أو بقرة, ذكره في الكافي2, لإجزائهما عن سبعة, وذكر جماعة إلا في جزاء صيد. وفي المغني3 أنه الظاهر; لأن الغنم أطيب, والبقرة كالبدنة في إجزاء سبع شياه عنها والله "سبحانه وتعالى" أعلم "بالصواب"
[تصحيح الفروع للمرداوي]
"والوجه الثاني" لا يلزمه إلا سبعها, قال ابن أبي المجد: فإن ذبح بدنة لم4 تلزمه كلها, في الأشهر, وقدمه ابن رزين في شرحه, وقال: هذا أقيس, انتهى. "قلت": وهو الصواب, ولها نظائر, منها لو أخرج بعيرا عن خمس من الإبل وقلنا يجزئ ومنها لو نذر هديا فأقل ما يجزئ شاة أو سبع بدنة أو بقرة, فلو ذبح بدنة بدل ذلك ويمكن الفرق بين هذه وبين مسألة المصنف بأن النذر تناول هذه, فهي كإحدى خصال الكفارة, ولكن من يعلل بجواز الترك يدخل هذه, والله أعلم.
فهذه تسع وثلاثون مسألة قد فتح الله بتحريرها PageV05P551