[تصحيح الفروع للمرداوي]
الشرح5 وغيره, وقدمه في الرعاية وغيره.
"والرواية الثانية" لا يجوز, وهو قول في الرعاية PageV05P548
كذا قال ويجزئ صوم "و" والحلق "و" وهدي تطوع, ذكره القاضي وغيره "و" وما سمي نسكا بكل مكان "و" كأضحية لعدم تعدي نفعه, ولا معنى لتخصيصه بمكان, ولعدم الدليل. والدم كأضحية, نص عليه, قياسا عليها, فلا يجزئ ما لا يضحى به, ويجزئ الجذع من الضأن والثني من المعز "و" أو سبع بدنة أو بقرة, لقوله تعالى في التمتع: {فما استيسر من الهدي} [البقرة: 196] صح عن ابن عباس شاة أو شرك في دم1, وفسر النبي صلى الله عليه وسلم النسك في خبر كعب بن عجرة2 بذبح شاة, والباقي قياس عليهما.
وإن ذبح بدنة أو بقرة فهو أفضل, وهل تلزمه كلها؟ كما لو اختار الأعلى من خصال الكفارة, أم سبعها والباقي له أكله والتصرف فيه, لجواز تركه3 مطلقا كذبح سبع شياه؟ فيه وجهان "م 39".
[تصحيح الفروع للمرداوي]
"تنبيه": قوله: "4ويجزئ صوم وفاقا وحلق وفاقا, وهدي تطوع, ذكر القاضي وغيره وفاقا, وما سمي نسكا بكل مكان وفاقا, كأضحية, انتهى4". "4الذي يظهر أن في الثالث والرابع نظرا, فإن هدي التطوع لأهل الحرم, وكذا ما كان نسكا, فلعل أن يكون هنا نقص, ويدل عليه قوله بعد ذلك "لعدم تعدي5 نفعه" ولا معنى لتخصيصه بمكان وهذا التعليل ينافي هدي التطوع وما يسمى نسكا, فإن فيهما نفعا لمساكين الحرم, والله أعلم4".
"مسألة 39" قوله فيمن وجب عليه هدي: وإن ذبح بدنة أو بقرة. PageV05P549
وكل من لزمته بدنة أجزأته بقرة, كعكسها, لقول جابر كنا ننحر البدنة عن سبعة, فقيل له: والبقرة؟ فقال: وهل هي إلا من البدن؟ رواه مسلم1.
وإن نذر بدنة فقال القاضي وأصحابه: يلزمه ما نواه, وإلا فروايتان, ونصروا: تجزئه بقرة وأطلق بعضهم روايتين: إحداهما تجزئه بقرة "وه" لما سبق, والثانية: تجزئه مع عدم البدنة "وش"; لأنها بدل وتجزئه أيضا في جزاء الصيد, وقيل: لا; لأنها لا تشبه النعامة, وذكر القاضي رواية في غير النذر: لا تجزئه عنها إلا لعدمها.
ومن لزمه بدنة أجزأه سبع شياه; لأن الشاة معدولة بسبع بدنة, وهي دم كامل, وأطيب لحما, فهي أعلى, وعنه: عند عدمها; لأنها بدل, ولأحمد وابن ماجه2 عن ابن جريج قال: قال عطاء الخراساني: عن ابن عباس