[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV05P543
منكم متعمدا غير ناس لحرمة ولا مريدا غيره فأخطأ به فقد أحل وليست له رخصة, ومن قتله ناسيا لحرمة أو أراد غيره فأخطأ به فذلك العمد المكفر عليه النعم. وهذا غريب ضعيف, والمكره عندنا كمخطئ وذكر الشيخ في كتاب الأيمان في موضعين أنه لا يلزمه, وإنما يلزم المكره, وجزم به ابن الجوزي, وسبق في الحلق1, ويأتي نظيره في إتلاف مال الآدمي2 وعمد الصبي2 ومن زال عقله بعد إحرامه خطأ.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV05P544
فصل: القارن كغيره
نص عليه, وعليه الأصحاب "وم ش" لظاهر الكتاب والسنة; ولأنهما حرمتان كحرمة الحرم وحرمة الإحرام, اختار القاضي أنه إحرامان, "3ولعله ظاهر قول أحمد, فإنه شبهه بحرمة الحرم وحرمة الإحرام; لأن الإحرام3" هو نية النسك ونية الحج غير نية العمرة واختار بعضهم أنه إحرام واحد, كبيع عبد ودار صفقة واحدة عقدا واحدا والمبيع اثنان, وعنه: يلزمه بفعل محظور جزاءان "وه" ذكرها في الواضح, وذكره القاضي وغيره تخريجا إن لزمه طوافان وسعيان وخصها ابن عقيل بالصيد, كما لو أفرد كل واحد بإحرام, والفرق ظاهر, وكما لو وطئ وهو محرم صائم, قال القاضي: لا يمتنع التداخل ثم لم يتداخلا لاختلاف كفارتهما, أو; لأن الصيام والإحرام لا يتداخلان, والحج والعمرة
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV05P544
يتداخلان عندنا وعندهم في الحلق وبنى الحنفية قولهم على أنه محرم بإحرامين قالوا: إلا أن يتجاوز الميقات غير محرم بالعمرة أو الحج فيلزمه دم واحد, خلافا لزفر; لأن المستحق عليه عند الميقات إحرام واحد, وبتأخير واجب واحد يلزم جزاء واحد.