[تصحيح الفروع للمرداوي]
والمغني1، والمقنع2 والهادي، والتلخيص، والبلغة، والمحرر والشرح2 وشرح ابن منجى، وابن عبيدان ومختصر ابن تميم، والرعايتين والحاويين، والفائق وغيرهم:
إحداهما: لا ينقض، وهو الصحيح وعليه أكثر الأصحاب قال الزركشي وهو اختيار الأكثر، وهو ظاهر كلام الخرقي والعمدة، والإفادات، وتذكرة ابن عبدوس والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم لاقتصارهم على النقض باللحم، وصححه في التصحيح، والنظم ومجمع البحرين، وشرح ابن عبيدان فقال: والصحيح لا ينقض، وإن قلنا ينقض اللحم واللبن وجزم به في الوجيز وغيره.
والرواية الثانية: ينقض، إذا علم ذلك فظهر مما تقدم أن في الكبد والطحال طريقتين، هل يلحق باللبن أم باللحم، فأكثر الأصحاب جعلوا حكم اللبن والكبد والطحال واحدا، وابن عبيدان حكى الخلاف في إلحاقها باللبن، وفيه نظر ولم نر ذلك لغيره.
تنبيهان:
الأول: حكى المصنف الخلاف روايتين، وكذا القاضي في المجرد وصاحب المذهب ومسبوك الذهب، والفائق، وغيرهم، وقدمه في المستوعب وحكى أكثر الأصحاب الخلاف وجهين وقدمه في الرعاية الكبرى.
الثاني: قول المصنف: وفي بقية الأجزاء والمرق روايتان، فجعل الخلاف على اللبن والكبد3 والطحال، والصحيح ما قاله المصنف، قال في المغني1 والشرح4: PageV01P235
ولا ينقض طعام محرم، وعنه بلى، وعنه اللحم، وعنه لحم الخنزير، قال أبو بكر: وبقية النجاسات، يخرج عليه، حكاه ابن عقيل وقال شيخنا: الخبيث المباح للضرورة كلحم السباع أبلغ من لحم1 الإبل، فالوضوء منه أولى، قال: والخلاف فيه بناء على أن لحم الإبل تعبدي، أو عقل معناه.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
وحكم سائر أجزائه غير اللحم، كالسنام2 والكرش، والدهن والمرق والمصران والجلد حكم الطحال والكبد. وقال في الرعاية الكبرى: وفي سنامه، ودهنه، ومرقه، وكرشه، ومصرانه، وقيل وجلده، وعظمه وجهان، وقيل روايتان. وقال في المستوعب، وفي شحومها وجهان، وحكى الخلاف في ذلك كله ابن تميم وصاحب الرعاية الصغرى والحاويين والفائق وغيرهم. PageV01P236