[تصحيح الفروع للمرداوي]
"مسألة 36" قوله: وإن مس طيبا يظنه يابسا فبان رطبا فوجهان, انتهى. وأطلقهما في المغني1 والشرح2 والرعايتين والحاوي الكبير والقواعد الأصولية وغيرهم.
أحدهما: لا فدية عليه; لأنه جهل تحريمه, فأشبه من جهل تحريم الطيب. "قلت": وهو الصواب, وقدمه في الرعاية الكبرى في موضع.
والوجه الثاني عليه الفدية; لأنه قصد مس الطيب, وهو ظاهر ما جزم به ابن رزين في شرحه PageV05P541
عليه, وعليه الأصحاب "و" لأنه إتلاف كإتلاف مال آدمي; ولأن الله أوجب الفدية على من حلق لأذى به وهو معذور, فدل على وجوبها على معذور بنوع آخر ولنا وجه وهو رواية مخرجة من قتل الصيد, وذكره بعضهم رواية: لا فدية على مكره وناس وجاهل ونائم ونحوهم, واختاره أبو محمد الجوزي, لما سبق في المسألة قبلها.
وتجب الكفارة بقتل الصيد مطلقا, نقله الجماعة منهم صالح, وعليه الأصحاب "و" لظاهر ما سبق من الخبر والأثر في جزاء الصيد وبيضه. وقال الزهري: على المتعمد بالكتاب, وعلى المخطئ بالسنة, وقال الشافعي1: أنبأنا سعيد عن ابن جريج: قلت لعطاء: فمن قتله خطأ أيغرم2؟ قال: نعم يعظم بذلك حرمات الله ومضت به السنن.
وروى النجاد عن الحكم أن عمر كتب: ليحكم عليه في الخطأ والعمد3 وروى أحمد عن ابن مسعود في رجل ألقى جوالق4 على ظبي فأمره بالجزاء5, قال أحمد في رواية الأثرم وهذا لا يكون عمدا, ولأنه إتلاف, كمال الآدمي وعن أحمد: لا جزاء بقتل الخطأ, نقله صالح.
وقال في رواية عبد الله: قال ابن عباس: إذا صاد المحرم ناسيا لا شيء
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV05P542
عليه, إنما على العامد1. رواه النجاد وغيره عن ابن عباس. وقاله طاوس وداود وابن المنذر, وقال سعيد بن جبير: إنه السنة ذكره ابن حزم, واختاره أبو محمد الجوزي وغيره, لظاهر الآية قال القاضي: هي حجة لنا من وجه; لأنها تقتضي أن من نسي الإحرام فقتل الصيد متعمدا يلزمه الجزاء, وعندهم: لا يلزمه; ولأنه خص العمد بالذكر لأجل الوعيد في آخرها; ولأن ما سبق أخص, والقياس يقتضيه, فقدم.
وأما قوله2: "إن الله تجاوز لأمتي" 3 فإن صح لفظه ودلالته فما سبق أخص وسبقت التفرقة بين الإتلاف وغيره, وحكي عن مجاهد والحسن: يجب الجزاء في الخطأ والنسيان لا في العمد. وقال الشافعي4: أنبأنا سعيد عن ابن جريج قال: كان مجاهد يقول: ومن قتله