فصل: الخنثى المشكل إن لبس المخيط
أو غطى وجهه وجسده لم تلزمه
[تصحيح الفروع للمرداوي]
هو بلا حاجة مختص بالنساء وظاهر ما ذكره القاضي أنه كالمرأة في الحناء, لأنه ذكر المسألة واحدة, انتهى. ما قاله الشيخ الموفق هو الصواب. وقاله الشارح وغيره, وعمل الناس عليه من غير نكير, وقال في الآداب الكبرى: فأما الخضاب للرجل فيتوجه إباحته مع الحاجة, ومع عدمها6 يخرج على مسألة تشبه رجل بامرأة في لباس وغيره, انتهى.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
6 في "ط" "غيرها".
فدية للشك, وإن غطى وجهه ورأسه أو1 لبس المخيط فدى لأنه إما رجل أو امرأة, وذكر أبو بكر: يغطي رأسه ويفدي, وذكره أحمد عن ابن المبارك, ولم يخالفه, وجزم به في الرعاية. PageV05P535
فصل: من كرر محظورا من جنس
مثل أن حلق ثم حلق أو قلم ثم قلم, أو لبس ثم لبس ولو بمخيط في رأسه, أو بدواء مطيب فيه, أو تطيب ثم تطيب, أو وطئ ثم وطئها أو غيرها, ولم يكفر عن الأول, فكفارة واحدة, نص عليه, وعليه الأصحاب, تابعه أو فرقه, فظاهره: لو قلم خمسة أظفار في خمسة أوقات لزمه دم, وقاله القاضي, وعلله بأنه لما بنيت الجملة فيه على الجملة في تداخل الفدية كذا الواحد على الواحد في تكميل الدم. وإن كفر عن الأول فعليه للثاني كفارة, وعنه: لكل وطء كفارة; لأنه سبب لها كالأول. فيتوجه تخريج في غيره, وعنه: إن تعدد سبب المحظور فلبس2 للحر ثم للبرد ثم للمرض فكفارات, وإلا كفارة, نقل الأثرم
[تصحيح الفروع للمرداوي]
"تنبيه" قوله: الخنثى المشكل إن لبس المخيط أو غطى وجهه وجسده لم تلزمه فدية للشك3 وإن غطى وجهه ورأسه أو لبس المخيط فدى, انتهى. تجعل هذه الألف في قوله "أو لبس المخيط" أن تكون زائدة, وأن صوابه "وإن غطى وجهه ورأسه ولبس المخيط فدى" من غير ذكر ألف قبل الواو في قوله: "أو لبس" وإن لم يكن كذلك كان تكرارا من المصنف وسهوا; لأنه قال أولا "إن لبس المخيط لم تلزمه فدية" وقال هنا "فدى" والله أعلم.