[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV05P518
صححه بعضهم, لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا ينفر صيدها" 1; ولأن حرمة الصيد للمكان, فلا فرق والثانية يحل "م 34" لإطلاق حله في الآية; ولأن الإحرام لا يحرمه, كحيوان أهلي وسبع "والله أعلم". PageV05P519
فصل: ويجتنب المحرم ما نهى الله تعالى عنه
مما فسر به الرفث والفسوق "وهو" السباب وقيل: المعاصي. والجدال: المراء, روي عن جماعة منهم ابن عمر2 وعطاء وإبراهيم. قال ابن عباس: هو أن تماري صاحبك حتى تغضبه3, قال الشيخ: المحرم ممنوع من ذلك كله. وقال في الفصول:
[تصحيح الفروع للمرداوي]
"مسألة 34" قوله: ولا يحرم صيد البحر وفي حله في الحرم روايتان: المنع صححه بعضهم والثانية يحل, انتهى. وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمقنع4 والهادي والتلخيص وشرح ابن منجى والزركشي وغيرهم.
إحداهما لا يباح, وهو الصحيح, صححه في التصحيح والشرح4, والشيخ تقي الدين في منسكه, وقدمه في المغني5 وشرح ابن رزين, وهو ظاهر كلام الخرقي قال في الوجيز: يحرم صيد البحر على المحرم والحلال مطلقا, انتهى.
والرواية الثانية يباح, جزم به في الإفادات والمنور, وهو ظاهر كلام ابن أبي موسى6, قال في الفصول: وهو اختياري, وقدمه في المحرر والرعايتين والحاويين وغيرهم, وصححه الناظم.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
2 أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه نشرة العمري ص "158".
3 أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه نشرة العمري ص "157".
4 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف "8/318".
5 "5/167".
6 في الإرشاد ص "172".
يجب اجتناب الجدال وهو الممارة فيما لا يعني.
وفي المستوعب: يحرم عليه الفسوق وهو السباب, والجدال وهو المماراة فيما لا يعني. وفي الرعاية: يكره له كل جدال ومراء فيما لا يعنيه, وكل سباب, وقيل: يحرم كما يحرم على المحل, وأولى, كذا قال, وفي تفسير ابن الجوزي وغيره عن أكثر المفسرين في قوله تعالى: {ولا جدال في الحج} [البقرة: 197] لا تمارين أحدا فيخرجه المراء إلى المماراة وفعل ما لا يليق في الحج, وعن جماعة: لا شك في الحج ولا مراء, فإنه قد عرف وقته.
وفيه "في قوله" {وجادلهم بالتي هي أحسن} [النحل: 125] قيل: بالقرآن والتوحيد, وقيل: غير فظ ولا غليظ, وقيل: إنه منسوخ بآية السيف1, وهذا ضعيف, وفيه في قوله: {فلا ينازعنك في الأمر} [الحج: 67] أي في الذبائح, والمعنى: فلا تنازعهم2, وهذا جائز في فعل لا يكون إلا من اثنين. فإذا قلت لا يجادلنك فلان, فهو بمنزلة لا تجادلنه, ولهذا قال: {وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون} [الحج:68] قال: وهذا أدب حسن, علمه الله تعالى عباده ليردوا به من جادل على سبيل التعنت ولا يجيبوه ولا يناظروه.
وفي الروضة وغيرها: يستحب أن يتوقى الكلام فيما لا ينفع, والجدال والمراء واللغو وغير ذلك مما لا حاجة به إليه. وبسط هذا في