[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV05P513
وعن أبي سعيد مرفوعا أنه سأل عما يقتل المحرم, قال: "الحية والعقرب والفويسقة ويرمي الغراب ولا يقتله, والكلب العقور والحدأة والسبع العادي" فيه يزيد بن أبي زياد, ضعفه الأكثر, سبق أول المواقيت1, وفيه مخالفة للصحاح, رواه أحمد وأبو داود, والترمذي2 وحسنه, واعتمد عليه القاضي بناء على أن العادي وصف لازم.
ويدخل في الإباحة البازي والصقر والشاهين والعقاب ونحوها, والذباب والبق والبعوض, وذكره في المستوعب والشيخ وغيرهما, ونقل حنبل: يقتل القرد والنسر والعقاب إذا وثب, ولا كفارة, فإن قتل شيئا من هذه من غير أن يعدو عليه فلا كفارة عليه, ولا ينبغي له, وما لا يؤذي بطبعه لا جزاء فيه, لما سبق3.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV05P514
قال بعض أصحابنا: ويجوز قتله, وقيل: يكره, وجزم به في المحرر وغيره, وقيل: يحرم, نقل أبو داود: يقتل كل ما يؤذيه, ولأصحابنا وجهان في نمل ونحوه, وجزم في المستوعب: يكره من غير أذية, وذكر منها الذباب والتحريم أظهر, للنهي "م 33".
ونقل حنبل: لا بأس بقتل الذر, ونقل مهنا: ويقتل النملة إذا عضته والنحلة إذا آذته, واختار شيخنا: لا يجوز قتل نحل ولو بأخذ كل عسله, قال هو وغيره: إن لم يندفع1 نمل إلا بقتله جاز.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
"مسألة 33" قوله: ولأصحابنا وجهان في نمل ونحوه يعني إذا لم يؤذ وجزم في المستوعب: يكره من غير أذية, وذكر منها الذباب, والتحريم أظهر للنهي انتهى. يعني هل يحرم قتل النمل ونحوه إذا لم يؤذ أم لا؟.
"قلت" الصواب التحريم, وهو ظاهر ما قدمه في الرعاية الكبرى, وقدمه في الآداب الكبرى وقال: وظاهر كلام بعض أصحابنا في محظورات الإحرام أن قتل النمل والنحل والضفدع لا يجوز. وقال ابن عقيل في آخر الفصول: لا يجوز قتل النمل ولا تخريب أجحرتهن ولا قصدهن بما يضرهن, ولا يحل قتل الضفادع, انتهى, وسئل الشيخ تقي الدين هل يجوز إحراق بيوت النمل بالنار؟ فقال يدفع ضرره بغير التحريق, وذكر في المغني في مسألة قتل الكلب أن لا يضره فيه: لا يباح قتله, وكان في الرعاية الكبرى في مكان آخر: يكره قتل ما لا يضر من نمل ونحل وهدهد وصرد انتهى. وهو الذي جزم به في المستوعب. وقال في الآداب بعد أن تكلم على المسألة فصارت الأقوال في قتل ما لا يضره فيه ثلاثة الإباحة والكراهة PageV05P515
قال أحمد: يدخن للزنابير إذا خشي أذاهم هو أحب إلي من تحريقه, والنمل إذا آذاه يقتله, واحتج في المغني1 على تحريم قتل غير مؤذ بالنهي عن قتل الكلاب, فدل على التسوية, وأنه إن جاز, جاز قتل كل كلب لم يبح اقتناؤه, كما هو ظاهر كلام جماعة هنا, وهو متجه, ويلزم من لم يحرم قتل النمل, وأولى, وقد سبق قول أحمد: يقتل النمل إذا آذته, فالكلاب بنجاستها وأكل ما غفل الناس عنه أولى, لكن ما استثناه الشرع من كلب الصيد ونحوه يحرم قتله "م" كما أن الكلب الأسود البهيم يباح