[تصحيح الفروع للمرداوي]
أطلق الخلاف, وأطلقه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والكافي4 والمقنع5 والشرح5 وشرح ابن منجى والرعايتين والحاويين والفائق وغيرهم.
"أحدهما": عليه الجزاء, وهو الصحيح, جزم به في الوجيز وغيره, وصححه في التصحيح وغيره, وهو الصواب, وهو ظاهر كلامه في المحرر وغيره. والوجه الثاني لا يضمنه, صححه في الفصول, وقدمه ابن رزين في شرحه, قال الناظم:
ويفدى جراد في الأصح بقيمة
ولو في طريق يشبه بمبعد6.
"المسألة الثانية 32" إذا مشى على بيض الطير لحاجة فهل يضمنه أم لا؟ أطلق الخلاف فيه. وقد حكم المصنف بأن حكمه حكم الجراد إذا انفرش في طريقه, وكذا قال الشيخ الموفق وغيره, فيعطى حكمه خلافا ومذهبا. وقد علمت الصحيح في الجراد, فكذا في هذا "قلت": الضمان هنا قوي لندرته, والله أعلم. PageV05P509
ولا يضمن ريش طائر إن عاد, لزوال1 النقص. وقيل: بلى; لأنه غير الأول. وفي المستوعب ذكر أبو بكر: عليه حكومة, وذكر غيره. لا شيء عليه, وكذا شعره وإن صار غير ممتنع فكالجرح, كما سبق2, وإن غاب ففيه ما نقص "وش" لإمكان زوال نقصه, كما لو جرحه وجهل, ولا يلزمه جميع الجزاء "ه م".
ويستحب قتل كل مؤذ من حيوان وطير, جزم به في المستوعب وغيره, وهو مراد من أباحه, نقل حنبل: يقتل المحرم الكلب العقور
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV05P510
والذئب والسبع وكل ما عدا من السباع, ونقل أبو الحارث: يقتل السبع عدا عليه أو لم يعد "وم ش".
وقال أبو حنيفة: يقتل ما في الخبر1 والذئب, وإلا فعليه الجزاء, وعن أبي حنيفة: العقور وغير العقور والمستأنس والمستوحش منهما سواء. لأن المعتبر في ذلك الجنس, وكذا الفأرة الأهلية والوحشية سواء. قال أصحابه ولا شيء في بعوض وبراغيث وقراد, لأنها ليست بصيد, ولا متولدة من البدن, ومؤذية بطبعها. وكذا النمل المؤذي, وإلا لم يحل قتله, لكن لا جزاء, للعلة الأولى. لنا أن الله "سبحانه وتعالى" علق تحريم صيد البر بالإحرام وأراد به المصيد, لقوله: {لا تقتلوا الصيد} [المائدة: 95] وقوله: {أحل لكم صيد البحر} [المائدة: 96] لأنه أضاف الصيد إلى البر, وليس المحرم صيدا حقيقة, ولهذا قال عليه السلام "الضبع صيد وفيه كبش" 2 وعن عائشة مرفوعا: "خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور" متفق عليه3, ولمسلم4: "والغراب الأبقع" وللنسائي وابن ماجه