[تصحيح الفروع للمرداوي]
الأصحاب، وجزم به في المستوعب والمغني1، والكافي2 والتلخيص، والشرح3، وشرح ابن رزين، ومختصر ابن تميم، والإفادات والزركشي، وصححه الناظم، وقدمه في الرعاية الكبرى، وابن عبيدان.
والوجه الثاني: لا ينقض. قلت: وهو ضعيف، وإطلاق المصنف الخلاف فيه نظر إذا الحكم منوط بحصول الشهوة، وهي أهل لذلك.
المسألة الرابعة- 15: هل مس المحرم كالأجنبية أم لا ينقض مسها؟ أطلق الخلاف:
أحدهما: هي كالأجنبية، وهو الصحيح، وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب وجزم به في المستوعب والمغني1، والكافي2 والتلخيص، ومختصر ابن تميم، وشرح ابن رزين، ومجمع البحرين، والحاويين والفائق والزركشي، وصححه الناظم، وغيره، وقدمه في4 الرعاية الكبرى، وشرح ابن عبيدان.
الوجه الثاني: لا ينقض. قدمه في4الرعاية الصغرى. قلت: وهو ضعيف.
تنبيه: حكى الخلاف في العجوز والمحرم روايتين ابن عبيدان وغيره. PageV01P232
أشل، وقيل: ينقض مس رجل رجلا، أو امرأة لشهوة، فينقض مس أحدهما الخنثى1، ومسه لهما.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV01P233
السادس: أكل لحم الجزور
على الأصح "ح" وعنه إن علم النهي اختاره الخلال وغيره، قال: وعليه استقر قوله، لخفاء الدليل، وعنه لا يعيد مع الكثرة، وعنه متأول، وقيل فيه مطلقا روايتان، ويتوجه مثله فيما اختلف فيه الأثر، بخلاف تركه الطمأنينة، وتوقيت مسح نص عليه، ومعناه كلام شيخنا، وذكر جماعة لا يعيد متأول مطلقا، وذكره شيخنا وجها في "الماء من الماء"1 وأن نص أحمد خلافه، قال أحمد: لا أعنف من قال شيئا له وجه وإن خالفناه. وذكر صاحب النوادر وجهين في ترك التسمية