[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV05P492
وأعلم, فقال عمر: إنما أمرتك أن تحكم فيه ولم آمرك أن تزكيني, فقال أربد: أرى فيه جديا قد جمع الماء والشجر فقال عمر: فذلك فيه رواه الشافعي1, وعن ابن مسعود أنه قضى في اليربوع بجفرة, رواه الشافعي2, وقضى ابن عمر على جماعة في ضبع بكبش, رواه الدارقطني3, وقضى ابن عباس في حمامة بشاة, قال عطاء: من حمام مكة رواه الشافعي4.
قال أصحابنا هو إجماع الصحابة, وليس ذلك على وجه القيمة, لما سبق من الآية والأخبار, وقوله لعمر: قد جمع الماء والشجر, ولاختلاف القيمة بالزمان والمكان والسعر وصفة المتلف, ولم يوصف لهم ولم يسألوا عنه; ولأن الجفرة لا تجزئ في الهدايا; ولأنها خير من اليربوع, والشاة خير من الحمامة, ولأنه حيوان مخرج على وجه التكفير, فكان أصلا, كالعتق في كفارة الظهار والوطء في رمضان, وبعضه هل يضمنه بمثله أم بقيمته؟ سبق فيما إذا أكل مما صيد له5.
وإن كان الصيد مملوكا له أو لغيره لزمه مع ضمان قيمته لربه "و"
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV05P493
الجزاء نص عليه "و" فإن حرم أكله ضمن قيمته, وإن حل ضمن نقصه, لعموم الآية1 والخبر1; لأنه صيد حقيقة; ولأنه منع من قتله للإحرام, كغيره; ولأنه كفارة فاجتمعا, كالعبد وعند داود: لا جزاء قال الحنفية: وما نبت بنفسه في الحرم في ملك رجل يضمن متلفه قيمته لحرمة الحرم, وقيمة أخرى لمالكه. كصيد حرمي, ومعناه كلام غيرهم: إن ملك الأرض بما نبت فيها. ويعتبر المثل بقضاء الصحابة نقل إسماعيل الشالنجي: هو على ما حكم الصحابة, زاد أبو نصر العجلي: لا يحتاج أن يحكم عليه مرة أخرى "وش" لأنهم أعرف وأقرب إلى الصواب.
واحتج الشيخ "وغيره" بقوله صلى الله عليه وسلم: "اقتدوا بالذين من بعدي" 2 "وأصحابي كالنجوم"3 وعند مالك: يستأنف الحكم ولا يكتفى به,