وفي عيون المسائل: إن أحرم وعنده صيد زال ملكه4 عنه; لأنه لا
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV05P486
يجوز ابتداء تملكه, والنكاح يراد للاستدامة والبقاء; فلهذا لا يزول. كذا قال.
وإن ملك صيدا في الحل فأدخله الحرم لزمه رفع يده وإرساله, فإن أتلفه أو تلف ضمنه, كصيد الحل في حق المحرم, نقله الجماعة, وعليه الأصحاب "وه". ويتوجه: لا يلزمه إرساله وله ذبحه ونقل الملك فيه وم ش" لأن الشارع إنما نهى عن تنفير صيد مكة, ولم يبين مثل هذا الحكم الخفي مع كثرة وقوعه والصحابة مختلفون فيه1, وقياسه على الإحرام فيه نظر; لأنه آكد لتحريمه ما لا يحرمه.
ولا يملك المحرم الصيد ابتداء بغير إرث "و" لخبر الصعب السابق2, فليس محلا للتمليك; لأن الله حرمه عليه كالخمر. وإن قبضه ثم تلف فعليه جزاؤه, وعليه قيمة المعين لمالكه أيضا. وفي الرعاية: لا شيء لواهبه, وإن قبضه رهنا فعليه جزاؤه فقط وعليه رده3. وإن أرسله ضمنه لمالكه ولا جزاء, ويرد المبيع, وقيل: يرسله لئلا تثبت يده المشاهدة عليه "وه م" وجزم به في الرعاية, ومثله متهبه على واهبه, فإن تلف بعد رده فهدر.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV05P487
ولا يتوكل في صيد, ولا يصح عقده ولا فسخ بائعه بعيب أو خيار بل فسخ المشتري بهما, ولا يدخل في ملك المحرم ويرسله.
ويملكه بإرث; لأنه لا فعل منه. ويملك به الكافر, فجرى مجرى الاستدامة. وقيل: لا, كغيره, فيكون أحق به فيملكه إذا حل. وفي الرعاية: يملكه بشراء واتهاب.
وإن ذبح صيدا أو قتله فميتة, نص عليه "و" قال في المستوعب وغيره: ولو قتله لصوله; لأنه محرم عليه لمعنى فيه, لحق الله, كذبيحة المجوس, فساواه فيه, وإن خالفه في غيره; ولأنه لا يحل له فلم يحل لغيره, كذبح لم يقطع فيه ما يعتبر, ولأنه لا يملكه بجرحه, والملك أوسع