[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV05P481
الشارع لإذنه في الفواسق1 لدفع أذى متوهم, فالمتحقق أولى, وفي التنبيه: عليه الجزاء, وقاله زفر, كجمل صائل عندهم, وكقتله2 لحاجة أكله, في الأصح "و" خلافا للأوزاعي, والفرق ظاهر, وسواء خشي منه تلفا أو مضرة أو على بعض ماله. وكذا إن خلصه من شبكة أو سبع ونحوه فتلف قبل إرساله لم يضمنه, في الأشهر "و" لأنه فعل مباح لحاجته3, كمداواة الولي موليه, ولو أخذه ليداويه فوديعة, وله أخذ ما لا يضره, كيد متأكلة, وإن أزمنه فجزاؤه "و" لأنه كتالف, وكجرح تيقن به موته, وقيل: ما نقص, لئلا يجب جزاءان لو قتله محرم آخر; ولأن الله إنما أوجب الجزاء بقتله.
وإن جرحه غير موح فوقع في ماء أو تردى فمات ضمنه, لتلفه بسببه, وإن جهل خبره فأرش الجرح, فيقومه صحيحا وجريحا غير مندمل, لعدم معرفة اندماله, فيجب ما بينهما, فإن كان سدسه وهو مثلي فقيل: يجب سدس مثله, وقيل: قيمة سدس مثله, وقيل: يضمنه كله "م 25"
[تصحيح الفروع للمرداوي]
"مسألة 25": قوله: وإن جرحه غير موح فوقع في ماء أو تردى فمات ضمنه. وإن جهل خبره فأرش الجرح, فيقومه صحيحا وجريحا غير مندمل, لعدم PageV05P482
وكذا إن وجد1 ميتا ولم يعلم موته بالجرح, وقيل: يضمن كله, إحالة للحكم على السبب المعلوم, وهو أظهر, كنظائره "م 26" وإن كان موحيا
[تصحيح الفروع للمرداوي]
معرفة اندماله فيجب ما بينهما, فإن كان سدسه وهو مثلي فقيل يجب سدس مثله, وقيل: قيمة سدس مثله, وقيل, يضمن كله, انتهى. وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب.
"إحداهما": يجب سدس مثله "قلت": وهو الصواب, وقدمه في الرعايتين والحاويين, قياسا على ما إذا أتلف جزءا من الصيد, فإن الصحيح من المذهب أنه يضمنه بمثله من مثله كما قد صرح في الهداية والمذهب والمستوعب وغيرهم بذلك, وكذا صاحب الرعايتين, وقدموا وجوب مثله من مثله لحما, فكذا هذا, والله أعلم. والوجه الثاني يجب قيمة سدس مثله, قدمه في الخلاصة, وهو قياس قول من قال بوجوب قيمة مثله فيما إذا أتلف2 جزءا من الصيد, وجزم به الشيخ في المقنع3, وابن منجى في شرحه, وقدمه في الخلاصة, ولعل الخلاف الذي ذكره المصنف مبني على هذا الخلاف, والله أعلم.
والقول الثالث الذي ذكره المصنف قدم خلافه قد اختاره صاحب المستوعب وغيره.
"مسألة 26" قوله: وكذا "4إن وجده4" ميتا ولم يعلم موته بالجرح, وقيل: يضمن كله إحالة للحكم على السبب المعلوم, وهو أظهر, كنظائره, انتهى. ذكر المصنف في هذه المسألة طريقتين للأصحاب, والذي قدمه أنها كالمسألة التي قبلها, فيها الخلاف المطلق, وقد علمت الصحيح من الوجهين فيها, فكذا في هذه.
والطريقة الثانية أنه يضمنه كله, قال المصنف: وهو أظهر. "قلت": وهو الصواب. PageV05P483
و1 غاب غير مندمل فعليه جزاؤه, كقتله, وأطلق القاضي وأصحابه في كتب الخلاف إذا جرجه وغاب وجهل خبره فعليه جزاؤه "وم" لأنه سبب للموت, كما لو ضرب بطنها فألقت جنينا, وعند الشافعي: لا يضمنه; لأن الأصل الحياة فلا2 يضمن بالشك.