[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV05P479
غيره, كحلال, لما سبق, ولنا قول: يحرم; لأن ظاهر خبر أبي قتادة تحريمه إشارة واحد قلنا: نعم, على المشير.
وإن قتل المحرم صيدا ثم أكله ضمنه, لقتله لا لأكله, نص عليه "وم ش" وأبو يوسف ومحمد; لأنه مضمون بالجزاء, فلم يتكرر, كإتلافه بغير أكله, وكصيد الحرم قتله حلال وأكله; ولأنه حرم ولأنه ميتة ولا يضمن; ولهذا لا يضمنه محرم آخر "و" وكذا إن دل أو أعان أو أشار فأكل منه وفي الغنية: عليه الجزاء.
وإن أكل ما صيد لأجله فعليه الجزاء, خلافا لأصح قولي الشافعي, لنا أنه إتلاف منع منه للإحرام, كقتل الصيد, ولهذا يباح لغيره, فلو حرقه بنار فظاهر ما سبق يضمنه, وفي الخلاف: لا نعرف الرواية فيه, ولو سلمنا فلم ينتفع به, وكالطيب لو أتلفه لم يضمنه, ولو تطيب ضمنه, ويضمن بعضه بمثله لحما, لضمان أصله بمثله من النعم, ولا مشقة فيه, لجواز عدوله إلى عدله من طعام أو صوم. وفي الخلاف: لا يعرف فيما
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
دون النفس, فلو قلنا به لم يمتنع, وإن سلمنا وهو الأشبه بأصوله; لأنه لم يوجب في شعره ثلث دم; لأن النقص فيما يضمن بالمثل لا يضمن به, كطعام سوس في يد الغاصب; ولأنه يشق, فلم يجب, كما في الزكاة, وأطلق غيره وجهين. وبيض الصيد مثله, فيما سبق.
وإن قتله لصياله عليه لم يضمن, في ظاهر كلام أحمد وقياس قوله, قاله القاضي, وعليه الأصحاب "و"; لأنه قتله لدفع شره, كآدمي وكجمل صائل, وسلمه1 الحنفية; لأنه أذن من صاحب الحق وهو العبد, وهنا أذن