[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV05P477
منه. وعن عمرو بن أبي عمرو عن المطلب بن حنطب1 عن جابر مرفوعا "لحم الصيد لكم في الإحرام حلال ما لم تصيدوه أو يصد لكم" رواه الشافعي وأحمد وأبو داود والنسائي: والترمذي2 وقال: لا نعرف للمطلب سماعا من جابر. وقال ابن أبي حاتم3: يشبه أنه أدركه. ورواه أحمد4 أيضا من حديث عمرو عن رجل من الأنصار ومن حديثه أيضا5: أخبرني رجل ثقة من بني سلمة عن جابر. وعمرو من رجال الصحيحين.
وقال أحمد وأبو حاتم وابن عدي: لا بأس به, ووثقه أبو زرعة. وقال ابن معين وأبو داود والنسائي: ليس بقوي, واحتج أحمد بهذا الخبر في رواية مهنا وقال: إليه أذهب.
وصح عن عثمان أنه أتي بلحم صيد فقال لأصحابه: كلوا فقالوا: ألا تأكل أنت؟ فقال: إني لست كهيئتكم, إنما صيد من أجلي. رواه مالك والشافعي6.
وعند أبي حنيفة: يجوز أكله ما صيد له, وهو احتمال في الانتصار; لأن خبر أبي قتادة يدل على تعلق التحريم بالإشارة والإعانة فقط, قلنا: وبالأمر.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV05P478
وقد ذكر أبو بكر الرازي منهم الجواز فيه, وفيه روايتان عن أبي حنيفة, قاله ابن هبيرة. وفي الهداية لهم: يأكل إذا لم يدل ولا أمر. فهذا تنصيص على أن الدلالة محرمة, قالوا: وفيه روايتان, ووجه الحرمة خبر أبي قتادة هذا كلامه, فهو حجة عليهم, وما سبق أخص.
ولا يحرم عليه أكل غيره, نص عليه "و" لأن في خبر أبي قتادة "هو حلال فكلوه" متفق عليه1, وقال ابن أخي طلحة: كنا مع طلحة ونحن حرم, فأهدي لنا طير وطلحة راقد, فمنا من أكل, ومنا من تورع فلم يأكل, فلما استيقظ طلحة, وفق من أكله وقال: أكلناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم2. وأفتى به, أبو هريرة, وقال له عمر: لو أفتيتهم بغيره لأوجعتك رواه مالك3.
وعن علي وابن عباس وعائشة4 وغيرهم: يحرم, وقاله طاوس, وكرهه الثوري وإسحاق لخبر الصعب5 وكما لو دل عليه, والفرق ظاهر, وما سبق أخص, والجمع أولى.
وما حرم على المحرم لدلالة أو إعانة وصيد له لا يحرم على محرم