[تصحيح الفروع للمرداوي]
مع مباشر, ولعله أظهر لا سيما إذا أمسكه ليملكه فقتله محل, وقيل: القرار عليه وهذا متوجه, وجزم "به" ابن شهاب أنه على الممسك, لتأكده, انتهى كلام المصنف.
إحداهن على الجميع جزاء واحد, وهو الصحيح, اختاره ابن حامد والقاضي أيضا والشيخ الموفق والشارح, وجزم به في الإرشاد2 والهداية ومسبوك الذهب والخلاصة وشرح ابن منجى والوجيز وغيرهم, وجزم به في المقنع3 في موضع, وقدمه في آخر وصححه الناظم, وقدمه في الكافي4 وقال: هذا أولى, قال الزركشي: هذا المختار من الروايات.
والرواية الثانية على كل واحد جزاء, اختاره أبو بكر, وحكاهما في المذهب وجهين وأطلقهما.
والرواية الثالثة إن كفروا بالمال فكفارة واحدة, وإن كفروا بالصيام فعلى كل واحد كفارة, ومن أهدى فبحصته وعلى الآخر صوم تام, نقله الجماعة, واختاره القاضي وأصحابه, وذكره الحلواني عن الأكثر, كما قال المصنف, وقدمه في المبهج وقال: هذا أظهر, انتهى. والأقوال التي ذكرها المصنف بعد الرواية, المذهب خلافها, وقد قدمه المصنف وغيره. PageV05P476
الخلاف إن كان الشريك سبعا. فإن سبق1 حلال وسبع فجرحه2 فعلى المحرم جزاؤه3 مجروحا, وإن سبق هو فعليه أرش جرحه, فلو كانا محرمين ضمن الجارح نقصه والقاتل تتمة الجزاء.
ويحرم على المحرم صيد صاده أو ذبحه إجماعا, وكذا إن دل حلالا أو أعانه أو أشار "و" وكذا أكله ما صيد له, نقله الجماعة "وم ش" لأن في الصحيحين4 من حديث الصعب بن جثامة5 أنه أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا فرده عليه, فلما رأى ما في وجهي قال: "إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم".
ولمسلم6 هذه القصة من حديث ابن عباس وفيه: رجل حمار, وفي لفظ: شق حمار. وفي لفظ: عجز حمار يقطر دما.
ولأحمد وابن ماجه والدارقطني7 بإسناد جيد في حديث أبي قتادة السابق قال: ولم يأكل منه حين أخبرته أني اصطدته له, قال أبو بكر النيسابوري: لا أعلم أحدا قاله غير معمر. وفي الصحيحين8: أنه أكل