[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV05P474
"والثالثة": جزاء واحد, إلا أن يكون صوما فعلى كل واحد صوم تام, ومن أهدى فبحصته وعلى الآخر صوم تام نقله الجماعة, ونصره القاضي وأصحابه, وذكره الحلواني عن الأكثر; لأن الجزاء بدل لا كفارة; لأن الله عطف عليه الكفارة, والصوم كفارة, فتكمل ككفارة قتل الآدمي1; ولأن الصحيح من مذهب الشافعي: لو وطئ في نهار رمضان فكفارة واحدة يتحملها "الزوج" عنها إن كان من أهل العتق, وإلا فعلى "2كل منهما2" صوم كامل, وهي طريق جيدة عليهم, قاله القاضي, وقيل: لا جزاء على محرم ممسك مع محرم قاتل, فيؤخذ منه: لا يلزم متسببا مع مباشر. ولعله أظهر, لا سيما إذا أمسكه ليملكه فقتله محل, وقيل: القرار عليه "وه" لأنه هو الذي جعل فعل الممسك علة وهذا متوجه, وجزم به ابن شهاب أنه على الممسك, لتأكده "م 24" وأن عكسه المال, كذا قال, وإن كان الدليل والشريك لا ضمان عليه, كالمحل "3في الحل3" فالجزاء جميعه
[تصحيح الفروع للمرداوي]
"المسألة 24" قوله: وإن دل محرم محرما أو أعانه أو أشار فقتله أو اشتركا في قتله فروايات: إحداهن جزاء واحد على الجميع, اختاره ابن حامد وجماعة منهم الشيخ والثانية على كل واحد جزاء, اختاره أبو بكر والثالثة جزاء واحد إلا أن يكون صوما فعلى كل واحد صوم تام, ومن أهدى فبحصته وعلى الآخر صوم تام, نقله الجماعة ونصره القاضي وأصحابه, وذكره الحلواني عن الأكثر وقيل: لا جزاء على محرم ممسك مع محرم قاتل, فيؤخذ منه: لا يلزم متسببا4 PageV05P475
على المحرم, في الأشهر, قال ابن البنا: نص عليه, كذا قال, وإنما أطلق أحمد القول ولم يبين, قال القاضي: فيحتمل أنه يريد به جميعه, ويحتمل بحصته "وش" وذكر بعضهم وجهين: لأنه اجتمع موجب ومسقط, فغلب الإيجاب, كمتولد بين مأكول وغيره, وصيد بعضه في الحل وبعضه في الحرم, وجزاء الصيد آكد من دية النفس, لما سبق في الدال1, وكذا