[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV05P472
بها عمر رواه الشافعي1.
وإن تلف في حال نفوره بآفة سماوية فوجهان "م 23". وإن رماه فأصابه ثم سقط على آخر فماتا ضمنهما, وإن مشى المجروح قليلا ثم سقط على الآخر ضمن المجروح فقط, وظاهر ما سبق يضمنهما.
وإن دل محرم محرما أو أعانه أو أشار فقتله أو اشتركا في قتله فروايات: إحداهن جزاء واحد على الجميع, اختاره ابن حامد وجماعة منهم الشيخ. وقاله الشافعي في المشتركين; لأنه أوجب المثل فلا يجب غيره, {ومن قتله} [المائدة: 95] ظاهر في الواحد والجماعة, فالقتل هو الفعل المؤدي إلى خروج الروح, وهو فعل الجماعة لا فعل كل واحد, كقوله: من
[تصحيح الفروع للمرداوي]
"مسألة 23" قوله: وإن تلف في حال نفوره بآفة سماوية فوجهان, انتهى.
أحدهما, وهو الصحيح, قدمه في الرعاية, وهو الصواب, وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب حيث قالوا: لو نفره فتلف فعليه الضمان. وأطلقوا التلف. فشمل كلامهم الآفة السماوية وغيرها, وهو كالصريح في كلامه في الكافي وغيره, ولا يمكن إحالته على غير السبب, فتعين إحالته عليه, والله أعلم.
والوجه الثاني لا يضمن, قال في الرعاية: وقيل: لا بآفة سماوية, في الأصح. PageV05P473
جاء بعبدي فله درهم, فجاء به جماعة; لأن المجيء مشترك, بخلاف: من دخل "1داري فله درهم. فدخلها جماعة, لوجود الدخول, وهو الانفصال من خارج إلى داخل1" منفردا, ولقوله صلى الله عليه وسلم: "في الضبع كبش" "1ولم يفرق1" ورواه النجاد عن سعيد بن المسيب عن عمر ورواه الشافعي عن ابن عمر, وكذا رواه النجاد والدارقطني, وروياه أيضا عن ابن عباس2. ولم يعرف لهم مخالف; ولأنه جزاء عن مقتول يختلف باختلافه, ويحتمل التبعيض, فكان واحدا, كقيم العبيد والمتلفات, وكذا الدية, لا كفارة القتل, على الأشهر الأصح فيهما.
قال القاضي: وجزاء الصيد يتبعض; لأنه لو ملك بعض الجزاء لزمه إخراجه وكفارة القتل لا تتبعض, فلا يخرج بعض الرقبة ويصوم, ومتى ثبت اتحاد3 الجزاء في الهدي ثبت في الصوم, لقوله تعالى: {أو عدل ذلك صياما} [المائدة: 95] ولما سبق.
"والثانية" على كل واحد جزاء, اختاره أبو بكر "وه" وقاله مالك في المشتركين, ككفارة قتل الآدمي ويأتي خلاف الحنفية في الاشتراك في صيد الحرم4.