[تصحيح الفروع للمرداوي]
في المذهب ومسبوك الذهب والتلخيص وشرح ابن منجى.
إحداهما عليه شاة, وهو الصحيح, اختاره الشيخ الموفق في المغني1 والشارح والناظم, وجزم به الخرقي وصاحب الكافي والوجيز وشرح ابن رزين والزركشي وغيرهم, وقدمه في الهداية والمستوعب والخلاصة والمقنع2 والرعايتين والحاويين وغيرهم.
والرواية الثانية يلزمه بدنة, نصرها القاضي وأصحابه. كما قال المصنف PageV05P464
أو أمنى بنظرة وفي الروضة والمستوعب: أو مذى1 بنظرة فشاة; لأنه جزء من المني حصل به لذة. وفي الكافي2: لا فدية بمذي بتكرار نظر, فيتوجه منه تخريج: ولا بمذي بغيره, وجزم به الآمدي البغدادي في كتابه إن مذى باستمناء وذكر القاضي رواية: يفدي بمجرد النظر, أنزل أو لا, ومراده إن كرره. وأخذها من نقل الأثرم فيمن جرد امرأته ولم يكن منه غير التجريد: عليه شاة, وحمله الشيخ وغيره على لمس أو مذي, لنظره صلى الله عليه وسلم إلى نسائه, وكذا أصحابه, ولا حجة فيه; لأنه قضية عين, وقد يؤخذ من كلامه هذا جوازه لشهوة, ولهذا في الرعاية: وقيل إن كرر النظر حرم, وإلا كره. وإن فكر فأنزل فلا شيء عليه, لقوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله تجاوز
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV05P465
لأمتي عما حدثت به نفسها ما لم تكلم أو تعمل به" متفق عليه1, ولأنه دون النظر.
وعن أبي حفص البرمكي وابن عقيل: إنه كالنظر, لقدرته عليه.
وخطأ كعمد, كوطء, وقيل: لا, كما سبق في الصوم, لأن الوطء لا يتطرق إليه نسيان غالبا, وتفسد العبادة بمجرده, والمرأة كالرجل مع شهوة, ويتوجه في خطأ ما سبق2.
ومن عدم بدنة الوطء والمباشرة لزمه صوم كصوم المتعة, لوجوبها بقول الصحابة السابق, فكذا بدلها.
قال الشيخ: هذا الصحيح من المذهب. وقال القاضي يتصدق بقيمتها طعاما, فإن لم يجد صام عن إطعام كل مسكين يوما, كجزاء الصيد لا ينتقل في إحدى الروايتين إلى الإطعام مع وجود المثل, ولا إلى الصيام مع