[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV05P454
وقضاء العبد كنذره, قيل: يصح في رقه; لأنه وجب فيه بإيجابه, وهو من أهل صحة العبادة في الجملة, بخلاف حائض, وحجة الإسلام وجبت شرعا, فوقفت على شرط الشرع, وقيل: لا, والأول أشهر "م 18" وإن كان ما أفسده مأذونا فيه قضى متى قدر نقله أبو طالب ولم يملك منعه منه; لأن إذنه فيه إذن في موجبه ومقتضاه, وإلا ملك منعه, لتفويت حقه, وقيل: لا, لوجوبه.
وإن أعتق قبل القضاء فنواه انصرف إلى حجة الإسلام, على المذهب. وكذا يلزم الصبي القضاء نص عليه; لأنه تلزمه البدنة والمضي في فاسده, كبالغ, وقيل: لا, لعدم تكليفه, ويقضيه بعد بلوغه, نص عليه. وقيل: قبله, وتكفيهما المقضية عن حجة الإسلام, والقضاء إن كفت لو
[تصحيح الفروع للمرداوي]
"مسألة 18" "قوله": وقضاء العبد كنذره, قيل: يصح في رقه; لأنه وجب فيه بإيجابه. وهو من أهل صحة العبادة في الجملة وقيل: لا, والأول أشهر انتهى. الصحيح من المذهب صحة قضاء العبد في حال رقه, جزم به في المغني1 والشرح2 وشرح ابن رزين وغيرهم قال المصنف هنا: هذا أشهر وقال في كتاب المناسك3: ويصح القضاء في رقه, في الأصح, للزومه له, كالنذر, انتهى. وقال في الرعاية الكبرى: ومن وطئ في نسك وهو حر أو عبد صغير فسد حيث يفسد به نسك الحر المكلف ويتمانه إذن ثم يقضيانه إذا زال الصغر والرق, فإن زالا في فاسده بحيث لو صح كفاهما عن حجة الإسلام كفاهما قضاؤه عنهما. وإلا فلا, انتهى.
"تنبيه": إتيان المصنف بهذه الصيغة هنا يدل على أن الخلاف قوي من الجانبين وإن كان أحدهما أشهر, ولكن صحح في كتاب المناسك فتناقض قوله. PageV05P455
صحت كالأداء, وخالف ابن عقيل قال: كما قلنا فيمن نذر صوم يوم يقدم فلان فقدم في يوم من رمضان وقلنا يجزئه عنهما فأفطره قضى يومين. ومن أفسد القضاء قضى الواجب لا القضاء "و" لأن الواجب لا يزداد, كإفساد قضاء صوم وصلاة.
وإن جامع بعد تحلله الأول لم يفسد حجه "و" لقوله: "الحج عرفة"1 وإن من وقف بها تم حجه. ولأنه قول ابن عباس2, خلافا للنخعي والزهري وحماد. ويتوجه لنا مثله إن بقي إحرامه وفسد بوطئه, وذكر أبو بكر في التنبيه أن من وطئ في الحج قبل الطواف فسد حجه: وحمله بعضهم على ما قبل التحلل. وهل هو بعد التحلل الأول محرم؟ ذكر