[تصحيح الفروع للمرداوي]
انتهى. وأطلقهما في الإرشاد1 والهداية والمبهج والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب وغيرهم, ذكروه في باب الرجعة وأطلقهما هنا في المقنع2 والمحرر والحاويين ونظم المفردات وغيرهم.
"أحدهما" يباح ويصح, وهو الصحيح, اختاره الخرقي والقاضي في كتاب الروايتين والشيخ الموفق والشارح وغيرهم, وصححه في البداية والمستوعب هنا والتلخيص والبلغة الكبرى والتصحيح وتصحيح المحرر والفائق وغيرهم, قال ناظم المفردات: عليها الجمهور, وجزم به في الإفادات والوجيز ومنتخب الآدمي والمنور وغيرهم, وقدمه في الكافي3 والرعاية الصغرى.
"والرواية الثانية" المنع وعدم الصحة, نقلها الجماعة عن الإمام أحمد, ونصرها القاضي وأصحابه, قال ابن عقيل: لا يصح, على المشهور, قال في الإيضاح: وهي أصح, ونصرها في المبهج, قال الزركشي: وهي أشهر عن أحمد.
"تنبيه" قوله: "لأنه لو وطئ ثم وطئ أو ماتت كفر" قال ابن نصر الله ولعله لو عزم أو وطئ ثم ماتت كفر PageV05P442
لتحريم دواعي الجماع وأطلق أبو الفرج تحريم الخطبة, وتكره شهادته فيه, وحرمها ابن عقيل, وقدمه القاضي واحتج بنقل حنبل: لا يخطب, قال: ومعناه: لا يشهد النكاح, ثم سلمه, كالمصلي يشهد النكاح والمحرم يشهد شراء الصيد ولا يعقدان, ولا فعل للشاهد في العقد, أما الزيادة في الخبر: "ولا يشهد" فلا تصح. وفي الرعاية وغيرها: يكره, لمحل خطبة محرمة, وإن في كراهة شهادته "فيه" وجهين:, كذا قال, ولا فدية بما سبق كشراء الصيد.
ويصح شراء أمة لوطء وغيره, لما سبق, قال الشيخ: لا نعلم فيه خلافا.
فصل: الوطء في قبل يفسد به النسك في الجملة إجماعا.
السابع: الوطء في قبل يفسد به النسك في الجملة إجماعا. في الموطإ1: بلغني أن عمر وعليا وأبا هريرة سئلوا عن رجل أصاب أهله وهو محرم فقالوا: ينفذان لوجههما حتى يقضيا حجهما ثم عليهما حج قابل والهدي. قال: وقال علي: وإذا أهل بالحج من عام قابل تفرقا حتى يقضيا حجهما وفيه2 أيضا وهو صحيح عن ابن عباس: سئل عن رجل وقع بأهله وهو بمنى قبل أن يفيض, فأمره بنحر بدنة. وفي رواية عن عكرمة قال: لا أظنه إلا عن ابن عباس أنه قال: الذي يصيب أهله قبل أن يفيض يعتمر ويهدي3 ورواه النجاد عن عكرمة عنه, وللدارقطني4 أن رجلا