[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV05P440
الإحرام, كحلقه رأس حلال, والمذهب الأول, وهو نكاح فاسد يأتي "إن شاء الله تعالى" آخر الصداق1.
وإن أحرم الإمام ففي التعليق: لم يجز أن يزوج, ويزوج خلفاؤه, ثم سلمه; لأنه يجوز بولاية الحكم ما لا يجوز بولاية النسب, لأنه يجوز أن يزوج الكافر ولا يجوز بولاية النسب, وذكر ابن عقيل احتمالين: المنع وعدمه, للحرج; لأن الحكام إنما يزوجون بإذنه وولايته. واختار هو الجواز, لحله حال ولايته, والاستدامة أقوى; لأن الإمامة لا تبطل بفسق طرأ, وذكر بعض أصحابنا إن أحرم نائبه كهو "م 16" وفي إباحة الرجعة فيه وصحتها روايتان: المنع نقله الجماعة ونصره القاضي وأصحابه كالنكاح والإباحة, اختاره الخرقي وجماعة "م 17" "وم ش" لأنها إمساك; ولأنها مباحة, فلا إحلال, ولو حرمت فلا مانع, كالتكفير للمظاهر, وأجاب
[تصحيح الفروع للمرداوي]
"مسألة 16" قوله: وإن أحرم الإمام ففي التعليق لم يجز أن يزوج, ويزوج خلفاؤه, ثم سلمه وذكر ابن عقيل احتمالين: المنع وعدمه, للحرج; لأن الحكام إنما يزوجون بإذنه وولايته, واختار هو الجواز لحله حال ولايته, والاستدامة أقوى وذكر بعض أصحابنا: إن أحرم نائبه كهو, انتهى. اقتصر في المغني والشرح2 على حكاية كلام ابن عقيل: وقال ابن الجوزي في المذهب ومسبوك الذهب: للإمام الأعظم ونائبه أن يزوج وهو محرم بالولاية العامة على ظاهر المذهب, انتهى. "قلت": ظاهر كلام أكثر الأصحاب عدم الصحة منهما, كغيرها, والله أعلم.
"مسألة 17": قوله: وفي إباحة الرجعة "فيه" وصحتها روايتان: المنع نقله الجماعة ونصره القاضي وأصحابه كالنكاح والإباحة, اختاره الخرقي وجماعة, PageV05P441
القاضي بأنها أباحت الوطء بعد مضي مدة العدة, والتكفير ليس بعقد, وليس القصد بالكفارة حل الوطء; لأنه لو وطئ ثم وطئ أو ماتت كفر والكفارة تجوز في حالة لا يجوز فيها عقد النكاح, كتكفير من ظاهر من إحدى نسائه الأربع أو زوجته الموطوءة بشبهة.
وتكره خطبة المحرم كخطبة العقد وشهوده, وحرمها ابن عقيل