[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV05P426
قال أحمد في محرم حزم عمامة على وسطه: لا يعقدها ويدخل بعضها في بعض. وله أن يلتحف بقميص ويرتدي به وبرداء موصل ولا يعقده, ويعقد إزاره; لأنه يحتاجه لستر العورة وسترة نفقته1.
ويباح الهميان, قال ابن عبد البر: أجازه فقهاء الأمصار متقدموهم ومتأخروهم, فمتى كان فيه نفقته فإن ثبت بغير عقد بأن أدخل السيور بعضها في بعض لم يعقده, لعدم الحاجة, وإلا جاز عقده, نص على ذلك. قال إبراهيم: كانوا يرخصون في عقده لا في عقد غيره, وعن ابن عمر وغيره نحوه2, وعن ابن عمر أيضا أنه كره الهميان للمحرم3, يعني ما لا نفقة فيه.
ولا يجوز عقده إذن, لعدم الحاجة. وفي روضة الفقه لبعض أصحابنا: لا يعقد سيوره, وقيل: لا بأس, احتياطا على النفقة. وإن كان في المنطقة نفقة فكهميان.
وإن لبسها لوجع أو حاجة افتدى, نص عليه. وفي المستوعب والترغيب رواية: المنطقة كهميان, اختاره الآجري وابن أبي موسى وابن حامد, وذكر الشيخ, وغيره أن الفرق بينهما النفقة وعدمها, وإلا فهما سواء, وهو أظهر, وقيل: له شد وسطه بحبل وعمامة ونحوهما, وعند
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV05P427
شيخنا: ورداء لحاجة. ويحمل قربة الماء ولا يدخله في صدره. نقله صالح, ويتقلد بسيف لحاجة "و" لقضية1 صلح الحديبية, رواه البخاري2. ولا يجوز بلا حاجة, نقل صالح: إذا خاف من عدو, وهو معنى قوله. لا, إلا من ضرورة3.
قال الشيخ: وإنما منع منه لقول ابن عمر: لا يحمل المحرم السلاح في الحرم4, قال: والقياس إباحته, لأنه ليس في معنى اللبس.
ولو حمل قربة في عنقه لم يحرم ولا فدية, وقد سئل أحمد عن المحرم يلقي جرابه في عنقه كهيئة القربة فقال: أرجو ألا بأس, كذا قال الشيخ, وظاهره يباح عنده في الحرم, وعن أحمد: للمحرم أن يتقلد بسيف بلا حاجة, واختاره ابن الزاغوني, ويتوجه أن المراد في غير مكة; لأن حمل السلاح بها لا يجوز إلا لحاجة "و" نقل الأثرم: لا يتقلده بمكة إلا لخوف, روى مسلم5 عن جابر مرفوعا: "لا يحل أن يحمل السلاح بمكة" , وإنما منع أحمد من تقليد السيف, والله أعلم; لأنه في معنى اللبس عنده, ولهذا نقل صالح: يحمل قربة الماء ولا يدخله في صدره, ومثلها جرابه, وإن جاز فيهما; فلأنهما في معنى هميان النفقة.