[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة -6: قوله: "وفي إجزاء الاستجمار وقيل حتى مع بقاء المخرج وجهان" يعني إذا انسد المخرج وفتح غيره وأطلقهما ابن تميم وابن عبد القوي في مجمع البحرين والزركشي وغيرهم:
أحدهما: لا يجزئ الاستجمار فيه، وهو الصحيح اختاره ابن حامد والشيخ والشارح وابن عبيدان وغيرهم، وقدمه الناظم وابن رزين في شرحه ونصره.
وأحكام المخرج باقية، قال في النهاية: إلا أن يكون سد حلقه، فسبيل الحدث المنفتح والمسدود كعضو زائد من الخنثى.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
والوجه الثاني: يجزئ، اختاره القاضي، والشيرازي، وقدمه في الرعايتين والحاوي الكبير. PageV01P224
الثالث: زوال العقل أو تغطيته
"و" على الأصح1 وقال أبو الخطاب وغيره ولو تلجم فلم يخرج شيء، إلحاقا بالغالب على الأصح، إلا النوم اليسير "وم" عرفا وقيل: ما لم يتغير عن هيئته كسقوط، وقيل مع بقاء نومه، وعنه والكثير من جالس "وش" إن اعتمد بمقعدته على الأرض، وهل ينتقض من قائم وراكع وساجد "ه" فيه روايتان "م 7 - 8" وعنه القائم كجالس اختاره جماعة.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
مسألة - 7 – 8: قوله: وهل ينقض النوم من قائم وراكع وساجد فيه روايتان، انتهى، ذكر مسألتين:
المسألة الأولى- 7: هل ينقض النوم من القائم أو يلحق بالجالس، أطلق الخلاف، وأطلقه في المذهب ومسبوك الذهب:
إحداهما: هو كالجالس فلا ينقض وهو الصحيح، نص عليه، وعليه أكثر الأصحاب، منهم الخلال والخرقي والقاضي والشريف وأبو الخطاب في خلافيهما، والشيرازي وابن عقيل، وابن البنا1 وابن عبدوس في تذكرته قال الشيخ تقي الدين: اختاره القاضي وأصحابه، وكثير من أصحابنا قال في PageV01P224
وإن رأى رؤيا فهو كثير "ه ش" وعنه: لا، وهي أظهر. ومستند ومتكئ ومحتب كمضطجع، وعنه لا "وه ر ش" وعن أحمد لا ينقض نوم