[تصحيح الفروع للمرداوي]
"تنبيه": أكثر الأصحاب على أن حكم الصدغ والتحذيف واحد في الخلاف, هل هما من الرأس أو من الوجه؟ كما جزم به المصنف هنا وفي باب الوضوء وغيره. وقيل: التحذيف من الوجه دون الصدغ, اختاره ابن حامد والشيخ في المغني4, كما تقدم عنهما, وأطلقهما ابن تميم والزركشي. وقال ابن عقيل: الصدغ من الوجه, قاله الشارح, وأطلق الخلاف في الفصول PageV05P414
"وم". روي "عن" ابن عمر من طرق النهي عنه1, واحتج به أحمد; ولأنه قصده بما يقصد به الترفه كتغطيته. وعنه: لا فدية, وعنه: بلى إن طال, وعنه يكره, قال الشيخ: هي الظاهر عنه.
وعنه: يجوز "م 10 و 11" "وه ش"; لأن أسامة أو بلالا رفع ثوبه يستر
[تصحيح الفروع للمرداوي]
"مسألة 10 و 11" قوله: وإن استظل في محمل أو ثوب ونحوه نازلا أو راكبا قاله القاضي وجماعة حرم ولزمته الفدية, في رواية, اختاره أكثر الأصحاب وعنه: لا فدية, وعنه: بلى إن طال, وعنه: يكره, قال الشيخ: هي الظاهر عنه, وعنه: يجوز, انتهى.
اعلم أن قوله في رواية ابن عقيل "يحتمل أن" يعود إلى لزوم الفدية لا غير, ويكون قد قدم التحريم وأطلق الخلاف في لزوم الفدية, وهو الذي يظهر, ويحتمل أن يعود إلى التحريم وإلى لزوم الفدية, فيكون الخلاف قد أطلقه في المسألتين في التحريم وعدمه, وفي وجوب الفدية وعدمها على القول بالتحريم. وعلى كل تقدير نذكر المسألتين ونذكر النقل في كل مسألة منهما:
"المسألة الأولى 10" هل يحرم استظلال بالمحمل ونحوه, أو يكره أو يجوز؟ فيه روايات:
إحداهن يحرم, وهو الصحيح, وعليه أكثر الأصحاب, قال الزركشي: هذا المشهور والمختار لأكثر الأصحاب, حتى أن القاضي في التعليق وفي غيره وابن الزاغوني وصاحب التلخيص وعقود ابن البنا وجماعة لا خلاف في ذلك عندهم, انتهى. وهذا مما يقوي أن قول المصنف "حرم ولزمته الفدية في رواية اختاره الأكثر" عائد إلى المسألتين, وأن الخلاف مطلق في التحريم أيضا.
والرواية الثانية: يكره ولا يحرم, اختاره الشيخ والشارح وقالا: هي الظاهر عنه, PageV05P415
النبي صلى الله عليه وسلم من الحر حتى رمى جمرة العقبة. رواه مسلم1. وأجاب أحمد