[تصحيح الفروع للمرداوي]
"مسألة 4" "قوله": وإن غسله بسدر أو خطمي ونحوها جاز, وقاله القاضي وغيره. وذكر جماعة: يكره, وجزم به في المستوعب والشيخ وعنه: يحرم, انتهى.
الصحيح ما قاله القاضي وغيره, وهو ظاهر ما قدمه المصنف وصححه في الكافي4 وغيره.
والقول الثاني يكره, جزم به في المستوعب والشيخ في المغني5 والشارح وابن رزين وغيرهم, "قلت": وهو قوي إذا خاف من قطع الشعر, وعنه: يحرم "قلت": وهي ضعيفة. والله أعلم.
"تنبيه": قوله في هذه المسألة: وعنه: يحرم ويفدي وذكر صاحب المستوعب والشيخ وغيرهما أنه يكره. وفي الفدية روايتان, وقيل: هما في تحريمه, فإن حرم فدى وإلا فلا, انتهى. PageV05P406
وقال شيخنا فيمن احتاج1 وقطعه لحجامة أو غسل ولم يضره كذا قال.
ويحرم أن يتفلى المحرم أو يقتل قملا بزئبق أو غيره أو صئبانا; لأنه بيضه, لترفهه, كإزالة الشعر, ولظاهر خبر كعب بن عجرة2, وعنه: يجوز كسائر ما يؤذي, وكالبراغيث, كذا قالوا, وظاهر تعليق القاضي أن البراغيث كقمل, وهو متجه3, وكذا جزم به في الرعاية في موضع: لا يقتله ولا بعوضا, وذكره في موضع قولا وزاد: ولا قرادا.
وقال شيخنا: إن قرصه ذلك قتله مجانا, وإلا فلا يقتله, ورمي القمل
[تصحيح الفروع للمرداوي]
"قلت": قال في المغني4 وتبعه الشارح وابن رزين: يكره غسل رأسه بالسدر والخطمي ونحوهما, فإن فعل فلا فدية عليه, وعنه: عليه الفدية ونصروا عدم الفدية. وقال في المستوعب: فإن غسل رأسه بالسدر والخطمي كره له, وهل تلزمه الفدية؟ على روايتين, انتهى. "قلت": الصواب أن محل الروايتين في وجوب الفدية على القول بالتحريم, فأما على القول بالكراهة فبعيد جدا, إلا أن يكون المراد بالكراهة التحريم; لأنها في عرف المتقدمين لذلك. إذا علم ذلك فعلى القول بالكراهة أو الجواز لا فدية, على الصحيح من المذهب, وإن كان الشيخ وغيره قد ذكروا الخلاف في الفدية مع الكراهة, فهم قد صححوا عدم وجوب الفدية, وعلى رواية التحريم تجب الفدية, على الصحيح, وهو الذي قدمه المصنف بقوله: "وعنه: يحرم ويفدي" وقيل: فيه روايتان, كما ذكره المصنف. والله أعلم PageV05P407
كقتله, في قول, وقيل: من غير ظاهر ثوبه. وقال القاضي وابن عقيل: الروايتان فيما "إذا"1 أزاله من شعره وبدنه وباطن ثوبه.
ويجوز من ظاهره, وحكى الشيخ عن القاضي أن الروايتين فيما أزاله من شعره "م 5".
فإن حرم قتل القمل2 فعنه: يتصدق بشيء, روي عن ابن عمر3 "وه م" وعنه: لا لخبر كعب; ولأنه لا قيمة له, كسائر المحرم