[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV05P400
كالأول, وفي كلامهم أيضا: عليه صدقة, وعن مالك مثله, وعنه أيضا: لا ضمان فيما1 لم يمط به الأذى.
وعن الشافعي ثلث درهم, وعنه: إطعام مسكين, وعنه: درهم, ويتوجه تخريج كقوله الأول, لأن ما ضمنت به الجملة ضمن بعضه بنسبته كصيد, وبعض شعر كهي; لأنه غير مقدر بمساحة بل كموضحة يستوي صغيرها وكبيرها. وخرج ابن عقيل وجها بنسبته كأنملة أصبع.
وشعر البدن كالرأس في الفدية "و" خلافا لداود, لحصول الترفه به2, بل أولى, أن الحاجة لا تدعو إليه.
وشعر الرأس والبدن واحد في رواية "اختارها" جماعة منهم أبو الخطاب والشيخ; لأنه جنس واحد كسائر البدن, وكلبسه قميصا وسراويل وفي رواية: لكل "واحد" منهما حكم منفرد3 نقله الجماعة4, ونصره القاضي وجماعة "م 2" "و" لأنهما كجنسين, لتعلق النسك بالرأس
[تصحيح الفروع للمرداوي]
"مسألة 2" قوله: وشعر الرأس والبدن واحد, في رواية اختارها جماعة منهم أبو الخطاب والشيخ. وفي رواية لكل واحد منهما حكم منفرد, نقله الجماعة, ونصره القاضي وجماعة, انتهى. وأطلقهما في المذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والتلخيص وشرح ابن منجى والزركشي وغيرهم.
"إحداهما" أن شعر الرأس والبدن واحد, وهو الصحيح, اختاره أبو الخطاب في الهداية والشيخ الموفق والشارح وقالا: هذا ظاهر المذهب, وهو ظاهر كلام PageV05P401
فقط, فهو كحلق ولبس. وذكر جماعة: إن لبس أو تطيب في رأسه وبدنه فالروايتان, ونص أحمد "رحمه الله" فدية واحدة. وجزم به القاضي وابن عقيل وأبو الخطاب وغيرهم; لأن الحلق إتلاف, فهو آكد, والنسك يختص بالرأس, وذكر ابن أبي موسى الروايتين في اللبس.
وإن حلق محرم أو حلال رأس محرم بإذنه فالفدية على المحلوق رأسه, ولا شيء على الحالق "وم ش"; لأن الله تعالى أوجب الفدية مع علمه أن غيره يحلقه. وعن أبي حنيفة: عليه صدقة.
وفي الفصول: احتمال الضمان عليه, كشعر الصيد, كذا قال: وإن سكت لم ينهه فقيل: على الحالق, كإتلافه ماله وهو ساكت, وقيل: على المحرم; لأنه أمانة عنده كوديعة "م 3" وإن حلقه مكرها أو نائما فالفدية