[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV05P383
عرض بعد الطواف وقبل الوقوف فنوى قارنا وأتى بعمله لم يجزئه عن حج ولا عمرة.
وقال جماعة منهم: يتم أعمال العمرة ومنها الحلق أو التقصير ثم يحرم بالحج, ويأتي به فيصح حجه. قال أكثرهم: إن فعل هذا صح حجه. ولا نفتيه به, لاحتمال أنه كان محرما بحج, وإن هذا الحلق في غير وقته. وقال بعضهم: يباح بالعذر, قالوا: ويلزم غير المكي دم عن الواجب عليه. ولا يعين جهته; لأنه إن كان معتمرا فدم متعة, وإلا فقد حلق في غير وقته, فإن عجز صام كمتمتع, ولا يعين الجهة في صيام1 ثلاثة, فإن صام ثلاثة فقط ففي براءة ذمته وجهان.
وكذا إن عرض الشك بعد الطواف والوقوف. وفي القديم: يتحرى ويعمل بظنه, والأصح: يجزئه. وقال الحنفية: إن أحرم بنسك ونسيه أو شك فيه قبل أن يأتي بفعل من أفعاله وتحرى فلم يظهر له لزمه أن يكون قارنا, احتياطا PageV05P384
فصل: وإن أحرم بحجتين أو عمرتين
انعقد بواحدة "وم ش" لأن الزمان يصلح لواحدة, فيصح به, كتفريق الصفقة, فدل على خلاف هنا, كأصله, وهو متوجه, ولا ينعقد بهما, كبقية أفعالهما, وكنذرهما في عام واحد, تجب إحداهما ولم تجب الأخرى; لأن الوقت لا يصلح لهما, قاله
[تصحيح الفروع للمرداوي]
"الثاني" قوله: فإن صام ثلاثة فقط ففي براءة ذمته وجهان انتهى. الظاهر أن هذا من تتمة كلام الشافعية.
القاضي وغيره, ويتوجه الخلاف, وكنية صومين في يوم, وإن أحرم بصلاتي نفل أو إحداهما قاله في الخلاف والانتصار ويتوجه وجه: مطلقا انعقد بالنافلة لعدم اعتبار التعيين. وقال أبو حنيفة: ينعقد بالنسكين ويقضي واحدة, فلو أفسده قضاهما, عنده. وقال داود: لا ينعقد بواحدة منهما, لقوله: "من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد" 1 وهو منهي عنه, وأجاب القاضي وغيره يحمله على. غير مسألتنا قال الحنفية: من أحرم بحج ثم يوم النحر بأخرى لزمتاه, فإن حلق في الأولى فلا شيء عليه, وإلا لزمه عند أبي حنيفة, قصر أو لم يقصر. وعند صاحبيه: إن لم يقصر فلا شيء عليه; لأن الجمع بين إحرامي الحج بدعة, كالجمع بين إحرامي العمرة, فإذا حلق فهو أولى إن كان نسكا في الإحرام الأول فهو جناية على الثاني; ولأنه في غير أوانه, وإن لم يحلق حتى حج في العام القابل فقد أخر الحلق عن وقته في الإحرام الأول, وذلك يوجب الدم عند أبي حنيفة, وعندهما: لا.
قال الحنفية: ومن فرغ من عمرته "إلا" التقصير فأحرم بأخرى فعليه دم, لإحرامه قبل الوقت; لأنه جمع بين إحرامي العمرة, وهذا مكروه. قالوا: فلو فاته الحج ثم أحرم بحج أو عمرة فقد جمع بين العمرتين من حيث الأفعال وبين الحجتين إحراما, فعليه أن يرفضها, كما لو أحرم بهما معا ويقضيها لصحة الشروع فيها, ودم لرفضهما2 بتحلله قبل أوانه, بناء على