[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV05P380
ولو قال: إن أحرم زيد فأنا محرم, فيتوجه أن لا يصح "و" ولو قال: أحرمت يوما أو بنصف نسك ونحوهما فيتوجه خلاف, أو يصح, كالشافعية.
وإن أحرم بنسك ونسيه جعله عمرة, نقله أبو داود, كما لو نذر الإحرام بنسك ونسيه; لأنها اليقين. احتج به القاضي وابن عقيل وغيرهما, ومرادهم: له جعله عمرة, لا تعيينها, وعنه: ما شاء, جزم به القاضي
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وجماعة, وحمل نص أحمد على الندب. وأطلق جماعة: هل يجعله ما شاء أو عمرة؟ على وجهين: فإن عينه بقران صح حجه, وقيل: يلزمه دم قران, احتياطا, وقيل: وتصح عمرته, بناء على إدخال العمرة 1على الحج لحاجة, فيلزمه دم قران.
وإن عينه بتمتع فكفسخ حج إلى عمرة, ويلزمه دم المتعة ويجزئه عنهما. وإن كان شكه بعد طواف العمرة جعله عمرة, لامتناع إدخال الحج إذن لمن لا هدي معه, فإذا سعى وحلق فمع بقاء وقت الوقوف يحرم
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV05P382
بالحج ويتمه1 ويجزئه, ويلزمه دم للحلق في غير وقته إن كان حاجا, وإلا فدم متعة.
وإن كان شكه بعد طواف العمرة وجعله حجا أو قرانا تحلل بفعل الحج ولم يجزئه واحد منهما, للشك2, لأنه يحتمل أن المنسي عمرة, فلا يصح إدخاله عليها بعد طوافها, ويحتمل أنه حج فلا يصح إدخالها عليه, ولا دم ولا قضاء, للشك في سببهما.
وقال الشافعية: إن أحرم بنسك ونسيه جعله قرانا, في الجديد, فيتمه ويجزئه عن الحج, ولا يجزئه عن العمرة, في الأصح, إلا إن جاز إدخالها على الحج فيلزمه دم القران إذن, وإلا فلا, في الأصح, قال أصحابه: ولم يذكر الشافعي القران; لأنه لا بد منه, فلو جعله "حجا وأتى بعمله أجزأه, وإن جعل عمرة" وأتى بأعمال القران أجزأه عنها3 وإن جاز إدخالها على الحج, ولو لم يجعله شيئا وأتى بعمل الحج تحلل ولم يجزئه واحد منهما للشك4 فيما أتى به, ولو أتى بعمل العمرة لم يتحلل لاحتمال أنه أحرم بحج ولم يتم عمله.
وإن عرض شكه بعد الوقوف وقبل الطواف أجزأه الحج إن وقف ثانيا لاحتمال أنه كان معتمرا, فلا يجزئه ذلك الوقوف عن الحج, وإن