[تصحيح الفروع للمرداوي]
بدلا, وعلى هذا فهل يجزئه فعل الأصل وهو الهدي؟ المشهور أنه يجزئه, وقطع به في الكافي3 وغيره, وحكى القاضي في شرح المذهب عن ابن حامد أنه لا يجزئه. PageV05P371
وقدم الصحة; لأن بالفسخ حصل على صفة يصح 1منه التمتع1; ولأن العمرة لا تصير حجا, والحج يصير عمرة لمن حصر عن عرفة أو فاته الحج.
قالوا: لا يجوز قبل الطواف والسعي كذا بعده, نقل أبو طالب: يجعلها عمرة إذا طاف بالبيت, ولا يجعلها وهو في الطريق. رد: لأن هذا الفسخ لم يجز في زمنه عليه السلام; لأن في الصحيحين2 أنه قال لأبي موسى: "طف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل" , ولأنه إنما جاز الفسخ ليصير متمتعا, فإذا فسخ قبل فعل العمرة لم يحصل ذلك, ولا يجوز أن يقال: افسخ واستأنف عمرة; لأن الإحرام الأول تعرى عن نسك, كذا قاله القاضي.
وظاهر كلامهم: يجوز, فينوي إحرامه بالحج عمرة, وخبر أبي موسى أراد أن الحل يترتب3 على الطواف والسعي ليس فيه المنع من قلب النية,
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV05P372
ولهذا في الصحيحين1 عن عائشة قالت: نزلنا بسرف, فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "من لم يكن معه هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل, ومن كان معه هدي فلا" وفيهما2 أيضا عنها: "حتى إذا دنونا من مكة أمر من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت وبين الصفا والمروة أن يحل". وفيهما3 أيضا عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم لأربع مضين من ذي الحجة, فصلى الصبح بالبطحاء وقال لما صلى الصبح: " من شاء منكم أن يجعلها عمرة فليجعلها" وفي الانتصار وعيون المسائل: لو ادعى مدع وجوب الفسخ لم يبعد واختار ابن حزم وجوبه, وقال: هو4 قول ابن عباس وعطاء ومجاهد وإسحاق.
وفي مسلم5 عن ابن عباس: أن من طاف حل, وقال: سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. وابن عباس إنما يروي التخيير أو الأمر بالحل, فالتخيير كان أولا ثم حتمه عليهم آخرا لما امتنعوا, فعلة الحتم زالت. وفي مسلم6 أن ابن جريج قال لعطاء: من أين يقول ذلك؟ يعني ابن عباس. قال: من قول الله {ثم محلها إلى البيت العتيق} [الحج: 33] قلت: فإن ذلك بعد المعرف, فقال: كان ابن عباس يقول: هو بعد المعرف وقبله كان يأخذ ذلك من أمر