[تصحيح الفروع للمرداوي]
2 "5/366".
3 "2/341".
4 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف "8/400".
بالاستحباب, ومعناه عن أحمد, وعبر القاضي وأصحابه وصاحب المحرر وغيرهم بالجواز, وإنما أرادوا فرض المسألة مع المخالف, ولهذا ذكر القاضي استحبابه في بحث المسألة.
قال ابن عقيل: هو مستحب عند أصحابنا للمفرد والقارن أن يفسخا نيتهما بالحج زاد الشيخ: إذا طافا وسعيا فنويا بإحرامهما ذلك عمرة مفردة, فإذا فرغاها وحلا منها أحرما بالحج ليصيرا متمتعين.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والتلخيص وغيرهم, قال في القواعد الفقهية: هذا المذهب, فعلى هذا لو قدر على الشراء بثمن في الذمة وهو موسر في بلده لم يلزمه ذلك, بخلاف كفارة الظهار وغيرهما, قاله في القواعد.
"والرواية الثانية" يلزمه, صححه في التصحيح والنظم ومناسك القاضي موفق الدين, وجزم به في الإفادات وتذكرة ابن عبدوس, وهو ظاهر ما جزم به الخرقي وصاحب الوجيز والمنور وغيرهم; لأنهم قالوا: لا يلزمه الانتقال بعد الشروع, قال في التلخيص وتبعه في القواعد الفقهية: ومبنى الخلاف هل الاعتبار في الكفارات بحال الوجوب أو بأغلظ الأحوال؟ فيه روايتان, انتهى. "قلت": الصحيح من المذهب أن الاعتبار في الكفارات مجال الوجوب, كما قدمه المصنف وغيره في كتاب الظهار, فعلى هذا البناء أيضا يكون الصحيح ما صححناه أولا, والله أعلم, وإن سلم هذا البناء كان في إطلاق المصنف الخلاف نظر واضح, ولكن ظاهر كلامه عدم البناء.
تنبيهان:
"الأول" قال في القواعد: فإن قلنا الاعتبار بحال الوجوب صار الصوم أصلا لا
وقال "ه م ش" وداود: لا يجوز, ولنا ولهم ما سبق في أفضل الأنساك1.
قالوا: {ولا تبطلوا أعمالكم} [محمد: 33] رد بالفسخ, نقله إلى غيره لا إبطاله, من أصله, زاد القاضي: على أنه محمول على غير مسألتنا. قالوا: {وأتموا الحج} [البقرة: 196] رد: الآية اختصت2 الابتداء بهما لا البناء. قالوا: أحد النسكين كالعمرة. رد: فاسد الاعتبار, ثم لا فائدة, وهنا فضيلة التمتع, وعند الشافعي فضيلة الإفراد إن كان. قارنا.
فإن قيل: صح وإن لم يعتقد فعل الحج من عامه, قيل: منعه ابن عقيل وغيره, نقل ابن منصور: لا بد أن يهل بالحج من عامه ليستفيد فضيلة التمتع; ولأنه على الفور. فلا يؤخره, كما لو لم يحرم, فكيف وقد أحرم؟ واختلف كلام القاضي.