[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV05P367
كصوم الكفارة المرتبة, بخلاف صوم فدية الأذى, واختلاف وقتهما لا يمنع البدلية, كما اختلف وقته ووقت الهدي, وإنما جاز مع الهدي; لأنه بعض البدل.
قال القاضي: وإنما جاز فعله بعد التحلل لدخول وقته, قالوا: الصوم القائم مقام الهدي في الإحلال1 صوم الثلاثة, فهي البدل; لأنه قام مقام المبدل رد: ليس لأجل التحلل; بل لأن وقتها أن يصوم في الحج, بخلاف السبعة, وفرق القاضي بينه وبين المتيمم2 يجد الماء في الصلاة إن قلنا تبطل: بأن ظهور المبدل هناك يبطل حكم البدل من أصله, ويبطل
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PageV05P368
ما مضى من الصلاة, وهنا صومه صحيح يثاب عليه, وقد بينا أنه ليس بمشروط, لإباحة الإحلال, وإنما تأخر فعله لدخول وقته, وفرق بينه وبين حيضها في عدتها بالأشهر بأنه يجوز تركه للمشقة "بأن يجده" ببلده, ولا يبيع مسكنه لأجله, والمرأة إذا حاضت لم تعتد إلا به ما لم. تيأس.
وإن وجده قبل شروعه فعنه: لا يلزمه1; لأنه استقر, وعنه: يلزمه "م 6" كالمتيمم يجد الماء. وقال الشافعية: إن اعتبر حال الوجوب, وبالأغلظ, وهو نص الشافعي هنا. PageV05P369
فصل: جزم جماعة
منهم الشيخ وصاحب المستوعب والرعاية
[تصحيح الفروع للمرداوي]
"مسألة 6" قوله: "وإن وجب الصوم وشرع فيه ثم وجد هديا لم يلزمه وأجزأه الصوم وإن وجده قبل شروعه فعنه: لا يلزمه وعنه: يلزمه وأطلقهما في المغني2 والكافي3 والمقنع4 والمحرر والشرح وشرح ابن منجى والرعايتين والفائق والزركشي وغيرهم.
"إحداهما" يلزمه, وهو الصحيح, صححه في الهداية والمذهب