[تصحيح الفروع للمرداوي]
والرعايتين والحاويين والزركشي وغيرهم, وأطلق الخلاف في غير المعذور في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والتلخيص وغيرهم:
إحداهن عليه دم, وهو الصحيح, جزم به في الإفادات والمنور, واختاره الخرقي, وقدمه في المقنع1 والمحرر والفائق وغيرهم.
والرواية الثانية لا يلزمه, اختاره أبو الخطاب, قال الزركشي: وهي التي نصها القاضي في تعليقه.
والرواية الثالثة لا يلزمه مع العذر, اختارها القاضي في المجرد, وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والتلخيص في المعذور دون غيره, وقدم ابن منجى في شرحه وجوب الدم إذا أخره لغير عذر, وأطلق الخلاف في المعذور.
"مسألة 4 و 5" قوله: والروايات المذكورة2 في تأخير الهدي عن أيام النحر هل يلزمه دم؟ انتهى. وفيه أيضا مسألتان.
"مسألة 4" المعذور. و "مسألة 5" غيره, وفيهما ثلاث روايات, وأطلقهن أيضا في المستوعب والحاويين. إحداهن: يلزمه دم آخر, قدمه في المحرر والفائق.
والرواية الثانية: لا يلزمه سوى الهدي, قدمه في إدراك الغاية في غير المعذور. PageV05P365
واحتج أحمد بقول ابن عباس: يلزمه هديان, وعند مالك والشافعي: لا دم, وعند أبي حنيفة: عليه هديان إذا أيسر:
أحدهما" لحله بلا هدي ولا صوم.
"والثاني" هدي المتعة أو القران.
ولا يجب تتابع ولا تفريق1 في الثلاثة ولا السبعة "و" لإطلاق الأمر وكذا التفريق بين الثلاثة والسبعة إذا قضى, كسائر الصوم, ومنع الشيخ وجوب التفريق في الأداء بأن صام أيام منى وأتبعها السبعة, ثم إنما كان
[تصحيح الفروع للمرداوي]
والرواية الثالثة: إن أخره لعذر لم يلزمه, وقدمه في الرعايتين, وصححه في الكبرى, وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والكافي2 والتلخيص والشرح3 وشرح ابن منجى وغيرهم, وكذا قدمه في إدراك الغاية في المعذور دون غيره.
"قلت" الصحيح من المذهب عدم الوجوب على المعذور, وأطلق الخلاف في غير المعذور في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والكافي والمغني4 والتلخيص والشرح5 وغيرهم.
"تنبيه" حكى جماعة من الأصحاب الخلاف في المعذور وجهين, وفي غير المعذور روايتين. PageV05P366
من حيث الوقت فسقط بفواته, كالتفريق بين الصلاتين, بخلاف أفعال الصلاة من ركوع وسجود فإنه من حيث الفعل لم يسقط وأوجبه أكثر الشافعية فقيل: يفرق بيوم, وقيل: بأربعة, وقيل: بمدة إمكان السير إلى الوطن, وقيل: بهما, وهو المذهب.
وإن مات ولم يصم تمكن منه أو لا فكصوم رمضان, على ما سبق1, نص عليه "وش" وإن وجب الصوم وشرع فيه ثم وجد هديا لم يلزمه وأجزأه الصوم "وم ش" وفي الفصول وغيره تخريج من اعتبار الأغلظ. في الكفارة, والفرق أن المظاهر ارتكب المحرم, فناسبه المعاقبة, والحاج في طاعة, فخفف عليه, واختار المزني: يلزمه. وفي واضح ابن الزاغوني: إن فرغه ثم قدر يوم النحر نحره وإن وجب إذن. وأن دم القران يجب بإحرامه, كذا قال, وقول أبي حنيفة كقولنا, إلا أن يجده في صوم الثلاثة أو بعدها, وقبل حله فلا يجزئه إلا الهدي. وجه الأول أن السبعة بدل أيضا, للآية; ولأنه صوم لزمه عند عدم الهدي,