[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الهدي, ذكره الأصحاب; لأنه بدل كسائر الأبدال.
وقال القاضي أيضا: لا خلاف أن الصوم يتعين قبل يوم النحر بحيث لا يجوز تأخيره إليها, بخلاف الهدي فإذا اختلفا في وقت الوجوب جاز أن يختلفا في وقت الجواز, ومن تتمة رواية ابن القاسم وشندي: إذا عقد الإحرام فصام أجزأه إذا كان في أشهر الحج, وهذا يدخل على من قال لا تجزئ الكفارة إلا بعد الحنث, ولعل هذا ينصرف ولا يحج.
قال القاضي: إذا عقد الإحرام أراد به إحرام العمرة; لأنه شبهه بالكفارة قبل الحنث, وإنما يصح الشبه إذا كان صومه قبل الإحرام بالحج; لأنه قد وجد أحد السببين, ولأنه قال: إذا عقد الإحرام في أشهر الحج, وهذا إنما يقال في إحرام العمرة; لأن من شرط التمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج.
وذكر القاضي وأصحابه والمستوعب وغيرهم أنه إن أخرها إلى يوم النحر فقضاء, ولعله مبني على منع صيام أيام التشريق, وإلا كان أداء, وسيأتي في كلام الشيخ, في تتابع الصوم. وقاله الشافعية, وظهر أن جواز التأخير إليها مبني عليه, وسبق كلام القاضي, ولعله مبني على منع صومها, والله أعلم.
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وكذا تكلم الأصحاب هل يلزمه دم لتأخيره عن وقت وجوبه؟ وسيأتي1. وفي كلامهم من النظر ما لا يخفى.
والثاني هو الصحيح. ويعمل بظنه في عجزه, ويلزم الشافعية أن. يجب تقديم إحرام الحج ليصومها فيه. وحكى بعضهم وجها: يجب, وفي التشريق خلاف, وسبق في صوم التطوع2.
وأما السبعة فلا يجوز صومها في التشريق, نص عليه, وعليه الأصحاب, لبقاء أعمال "من" الحج قال بعض الشافعية: بلا خلاف, وحكى بعضهم قولا للشافعي: يجوز إذا رجع من منى إلى مكة, ويأتي كلام القاضي فيمن قدر على الهدي في الصوم ويجوز بعد التشريق, نص عليه "وه م" والمراد ما قاله القاضي. وقد طاف, يعني طواف الزيارة, للآية, والمراد: رجعتم من عمل الحج; لأنه المذكور ومعتبر لجواز الصوم; ولأنه لزمه, وإنما أخره تحفيفا3 كتأخير رمضان لسفر ومرض, ومنع المخالف لزومه قبل عوده إلى وطنه, واحتج القاضي بحجة ضعيفة, لكن وجد سببه فجاز على أصلنا, كما سبق, وعلى هذا لا يصير4 قوله عليه السلام: "وسبعة إذا رجع إلى أهله" 5 أي يجب إذن, وأجاب